الأموال العامة تستمع لعزام فى اتهامة ل "فهمى وكمال" بالفساد فى وزارة البترول

بدات نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الاول للنيابة الاستماع لاقوال المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، فى بلاغة ضد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية ، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق للتحقيق فى مسئوليتهما عن إهدار 16،6.5 مليار دولار أمريكى.
كان عزام قد تقدم ببلاغ الى النائب العام اكد فية ان مجلس الشعب عام 2010 قام بتعديل" على اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، ويجعل من مصر "مستوردة" للغاز الكامن بمياهها الإقليمية.
واضاف ان مصر اصبحت مستورداً للغاز الموجود بباطن أراضيها وبحارها، المنتج من باطن أراضيها، وهو أول عقد فى تاريخ مصر على الإطلاق الذى يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبى والهيئة العامة المصرية للبترول، والذى بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها حوالى من 60 – 80٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبى لتكاليف إنتاجه، مشيرًا إلى أنه من المشين أيضاً فى الموضوع أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاماً دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذى يعطى أى مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بنجاح بأى كشف، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى فى مزايدة عالمية على شركة أخرى.
موضحًا أن اتفاقية تقاسم الإنتاج التي كانت سارية فى البداية تعطى لمصر حقها الطبيعى من ثرواتها بنسبة اقتسام للغاز قدرها 80٪ كحصة مجانية، بعد استرجاع المستثمر الأجنبى قيمة استثماراته، إلى أن عدلت فى 2008 ثم فى 2010