استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى حسيني، المحامى العام الأول للنيابة، لأقوال المهندس حاتم عزام، المتحدث باسم جبهة الضمير، فى بلاغه ضد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، للتحقيق في مسئوليتهما عن إهدار 16،6 مليار دولار أمريكي. وأكد في أقواله أن مجلس الشعب عام 2010 قام بتعديل" اتفاقية حقول شمال الإسكندرية للغاز بين الهيئة العامة للبترول مع بريتيش بتروليوم؛ ليجعل حصة مصر "صفر" فى الغاز المنتج من باطن مياهها بالإسكندرية، وهو أول عقد في تاريخ مصر على الإطلاق يلغى فكرة "تقاسم الإنتاج" بين الشريك الأجنبي والهيئة العامة المصرية للبترول، والذي بمقتضاها يكون لمصر الحق فى حصة مجانية مقدارها حوالي من 60 - 80٪ من الغاز بحسب الاتفاق من الغاز بعد استرجاع الشريك الأجنبي لتكاليف إنتاجه. وأشار إلى أن هذا التعديل أتى بعد أن ظلت هذه الآبار المصرية فى حوزة بريتيش بتروليوم لمدة 18 عاما دون أن تنميها، بالمخالفة للقانون الذي يعطى أي مستثمر الفرصة لتنمية الحقل عددا محددا من السنوات، فإن لم يقم بأي كشف جديد، فإنه يصبح من حق الحكومة المصرية إعادة طرح المنطقة مرة أخرى في مزايدة عالمية على شركة أخرى.