أرشيفية عقد نادي القضاة بالمنيا مساء اليوم جلسة طارئة برئاسة المستشار أحمد سليمان لمناقشة ما تردد عن مشروع القانون الذي تداولته وسائل الاعلام بشأن خفض سن إحالة القضاة للمعاش. وقد أعلن النادي في بيان له أن محاولة خفض سن التقاعد للقضاة ما هو الا صداما جديدا مع السلطة القضائية محكوم عليه بالفشل حيث أنه قانون مطعون في دستوريته وهو في كل الاحوال عبارة عن مذبحة جديدة للقضاة تفقد فيها الامة خيرة قضاتها الذين يعتبروا ثروة لن تعوض. وقد طالب البيان جميع أبناء الامة بالتكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته وأن أي خلل يصيب السلطة القضائية لا يجب أن يكون علاجه بالهدم او الاساءة والتطاول على رجالها بالبذاءات التي هي ليست من الاسلام في شيء. وأكد اعضاء النادي في البيان أن جميع قضاة مصر يرفضون المساس بسن التقاعد وأن محاولة الدعوى بأن ذلك للمساواة بين القضاة وباقي موظفي الدولة ما هي الا مبررات خادعة لتشويه وتدمير السلطة القضائية. واستنكر القضاة في بيانهم محاولة استخدام الرأي العام والتغرير بالشعب لمساندة هذا الرأي وكذلك استنكر البيان الهتافات واللافتات التي نالت من القضاء المصري وثقة الشارع فيه وان ذلك لا يليق بمصر وشعبها وقضائها ، وأن من يملك دليلا على أحد القضاة بما يدعي عليه أن يتقدم به الى مجلس القضاء الاعلى وهو من يفصل في هذا الادعاء. وقد طالب البيان الشعب المصري بضرورة الوقوف في وجه هذه الفتنة ووأدها في مهدها مذكرا اياهم بمطالبتهم وتمسكهم باشراف القضاة الكامل على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان نزاهتها واعلانا من جميع طوائف الشعب المصري بثقتهم التامة في رجال القضاء المصري. واختتم البيان أن أي محاولة للسعي لاستصدار مثل هذا القانون سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة.