نادى قضاة المنيا: قانون خفض سن القضاة للمعاش مطعون فى دستوريته وبمثابة مذبحة جديدة

أكد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا، أن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش ليست إلا صداماً جديداً مع السلطة القضائية، فهو قانون مطعون في دستوريته، وهو بمثابة مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضائها، حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً ونحو 400 مستشار من محكمة استئناف القاهرة.
وأضاف، حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض تقريباً ونحو 400 مستشاراً من محكمة استئناف القاهرة وحدها، وهم ثروة لن تعوضها الأمة في أقل من ربع قرن من الزمان، يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابات ويعاني خلالها أبناء مصر مما يلاقونه في التقاضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس إدارة نادي قضاة المنيا، خلال جلسة طارئة عقدت بمقر النادى بطريق الكورنيش بمدينة المنيا برئاسة المستشار أحمد سليمان بشأن ما تردد عن مشروع القانون لخفض سن إحالة القضاة للمعاش.
وناشد البيان، بضرورة التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خطأ أو خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلي أعضائها والتطاول عليهم.
وأكد البيان، أن قضاة مصر جميعاً يرفضون المساس بسن التقاعد الذي يعد أمر بالغ الخطورة ويهدم السلطة القضائية، وينذر بعدم إمكان الإشراف على أية انتخابات تجري مستقبلاً، وأن تسويق هذا الأمر بدعوى المساواة بين القضاة وسائر موظفي الدولة، هو مبرر خادع كاذب فالقضاة في أي أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها، ولهم منزلتهم الخاصة التي تحرص كل أمة عليها، وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية علي حد سواء.
وأدان البيان، استخدام الرأي العام في مساندة القانون الجديد بشأن إحالة القضاة للمعاش، وحمل هتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصري.
وتسائل البيان هل نسى الشعب المصر أن قضاة مصر كانوا هم الطليعة في أبناء الوطن للتصدي لجبروت النظام السابق حتى اعتبرهم المؤرخون الشرارة الأولى في إزاحة ذلك النظام؟ واندلاع الثورة وهو من طالب وتمسك بضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان حديتها ونزاهتها وإعلاناً منه لثقتهم التامة فيه.