بلاغ للنائب العام ضد وزير العدل يتهمه بالتقاعس وتعطيل القانون

تقدم حامد صديق، باحث قانوني، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اليوم السبت، ضد وزير العدل المستشار أحمد مكى، طالب من خلاله برفع دعوى قضائية ضد الأخير، ورئيس مجلس التأديب، لتقاعسهم و تعطيلهم لأحكام القانون.
وقد أفاد البلاغ رقم 986 لسنة 2013 أن المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام السابق والمحكمة الدستورية و رئيس نادى القضاة و بعض أعضاء النيابة قد أخطأوا جميعهم فى حق القانون ويجب إقامة دعوى تأديب ضدهم.
وأضاف البلاغ أن الأعلى للقضاء تدخل مساندا للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لإعادته لمنصبه، و قام رئيس المحكمة الدستورية باتهام بعض المحامين وثبت بعد ذلك عدم مصداقيته، وقام رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند باجتماعات ومؤتمرات تستهدف مناصرة المعارضة على السلطة ، وقام عبد المجيد والزند بالمتاجرة فى ارض الدولة وقبل عبد المجيد رشاوى من مؤسسات صحفية.
واكد البلاغ ان رغم الاخطاء التى اقدم عليها السابق ذكرهم الا ان وزير العدل لم يقم ضدهم دعوى تأديبية وهذا ما يثبت تقاعسه عن تطبيق القاون عن ، حيث من القاونى فى مثل تلك الحالات يجب على وزير العدل تقديم طلب للنائب العام بشأن تحريك الدعوى التأديبية ضدهم
و قد طالب حامد النائب العام بتحريك الدعوى التأديبية ضد كلا من المستشار محمد ممتاز متولى و المستشار ماهر البحيرى و المستشار عبد المجيد محمود و المستشار أحمد الزند على ان تكون مخاطبة وزير العدال و مكاتبته بشأن تطبيق القانون واحالتهم للتأديب و رفع دعوى قضائية ضد مكى و رئيس مجلس التأديب بشأن تقاعسهم و تعطيلهم لحكم القاون فى امر طلب دعوى التأديب وفقا للحق و الواجب المكفول قانونا للنائب العام فى شأن رفع الدعوى القضائية نصرة للقاونو ن