أعلن عدد من أعضاء حزب الدستور رفضهم الشديد وإدانتهم الطريقة التي يتبعها بعض من ينتمون للحزب من الاعتصام بالمقر وتداول مشاكل الحزب الداخلية أو مطالبهم في وسائل الاعلام. وقال أعضاء الحزب في بيان أصدروه مساء اليوم ونشر على الصفحة الرسمية للحزب “تألمنا جميعا للأحداث المؤسفة التي تجري في الحزب مؤخرا، ونأسف للجوء بعض الزملاء إلى التصعيد بصورة تهدد استقرار الحزب بل واستمراره، فقد التزمت الغالبية الصمت لعدم رغبتهم في التشهير بالحزب او إظهار أعضائه ومؤيديه في صورة فريقين يتصارعان حول أشخاص أو مواقف مختلفة، ولذلك كان الصوت الأعلى دائما هو صوت المجموعة التي تتجه دائما للاعتصام والتصعيد في وسائل الإعلام “، ووضع الأعضاء مقترحات تتضمن عدة بنود هي بقاء الدكتور محمد البرادعي رئيسا للحزب، وعدم تلبية أي من مطالب المعتصمين لإرسال رسالة واضحة أنهم لن يقبلوا بمثل هذه الممارسات داخل الحزب، حيث أن الاستجابة في المرة السابقة أدت إلى المزيد من المشاكل وإلى التصعيد مرة أخرى في الوقت الذي بدأ الحزب يتعافى من تداعيات تصعيد واعتصام هذه المجموعة في يناير الماضي. ودعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قانونية حاسمة ضد مجموعة التصعيد تضمن عدم تكرار هذا النوع من التصرف داخل الحزب، والالتزام بلائحة الحزب في كافة الإجراءات والهيكلة إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب، والانتهاء من هيكلة الأمانات بمعرفة لجنة يعينها الدكتور محمد البرادعي من أشخاص لا ينتوون الترشح في انتخابات مجلس الشعب القادمة. وأكدوا ضرورة انعقاد المؤتمر العام بعد الانتهاء من فتح باب العضوية في جميع الأمانات وللمصريين بالخارج وإصدار بطاقات العضوية لجميع الأعضاء لكي يتسنى للجميع التصويت في انتخابات الحزب، وتعيين إدارة متفرغة محترفة لإدارة الحزب تعمل وفقا لخطة زمنية محددة لتنفيذ كافة الأمور المتعلقة بإدارة الحزب ومعالجة مشاكل الإدارة المركزية التي عاني منها الجميع والتي كانت سببا في استغلال بعض الأشخاص لهذه المشاكل وللخلل الموجود بالإدارة للتصعيد وتوجيه الاتهامات وإثارة الشباب. وأوضح شباب الحزب أنهم مصرون على استكمال المسيرة مع الدكتور البرادعي والعمل الجاد مع الجماهير ليصبح حزب الدستور أكبر وأنجح حزب في مصر مع نهاية هذا العام، وعلى التعاون لاستكمال المسيرة دون لغة التخوين أو التشكيك، وعلى مبادئ الثورة ومبادئ حزب الدستور تحت قيادة الدكتور محمد البرادعي. وأضافوا أنهم لن يسمحوا بتدمير الحزب وبتدمير الرمز الذي تحمسوا جميعا للعمل معه ولن يسمحوا بتدمير الفكرة التي اخترنا جميعا الالتفاف حولها للتغيير والإصلاح، ولن نسمح بتدمير حزب الدستور. وأكد أعضاء الحزب أنهم قرروا إصدار البيان لإيصال صوتهم إلى الدكتور محمد البرادعي وقيادات الحزب وإلى الرأي العام إذا لزم الأمر لشرح موقفهم من الأحداث الأخيرة لكي لا تستبد مجموعة برأيها وتوجهها على أغلبية الدستوريين، وللتأكيد على الحرص على استمرار الحزب وتماسكه ونجاحه بقيادة الدكتور البرادعي على رأس الحزب، وأنهم يرفضون بشدة خطاب التخوين والتشكيك في نزاهة أي من القيادات أو الأشخاص بالحزب دون تقديم أي دليل على ذلك. وأكدوا أيضا رفضهم الشديد تقسيم الحزب إلى جبهات وتكتلات لصالح أشخاص بعينهم، والمتاجرة بموت الفقيد شعراوي عبد الباقي واستخدام سيرته لفرض مطالب محددة، وشخصنة الأمور وربط أي مطالب بأشخاص بعينها أو الدخول في صراعات حول أسماء أو أشخاص محددة. وتابعوا “نرفض ديكتاتورية الأقلية ومحاولتهم فرض رؤيتهم ومطالبهم على بقية الأعضاء والمؤيدين والمنتمين لحزب الدستور، وسعيهم لفرض مطالبهم في صورة: إما تنفيذ المطالب التي يرونها صحيحة من وجهة نظرهم أو التصعيد وتفكيك الحزب، كما يرفضون تقديم مجموعة من الأشخاص لمطالبهم حتى ولو كانت إصلاحية من وجهة نظرهم على المصلحة العامة للحزب. وأكدوا أيضا رفض تشتيت جهود الحزب وإضعافه في الوقت الذي يحتاجون فيه بشدة إلى لم الشمل والاتحاد والعمل الجاد لإنقاذ مصر من الخراب والفتن، وأضافوا “لا نشكك في نوايا أي أحد، لكن إثارة المشاكل واتخاذ مواقف ضد مصلحة الحزب في هذه المرحلة الحرجة، ونرفع العديد من علامات الاستفهام حول نوايا مجموعة الاعتصام أو على الأقل حول قدرتهم على وعي الأمور واستيعابهم للتداعيات الخطيرة لما يقومون به ” .