تصاعدت أزمة حزب الدستور الذي يترأسه الدكتور محمد البرادعي، بعد إصدار بيان على الموقع الرسمي للحزب يطالب فيه بعدم الاستجابة لمطالب الشباب المعتصمين ضد قيادات الحزب المتهمين بإقصائهم . وقال البيان "تألمنا جميعا للأحداث المؤسفة التي تجري في الحزب مؤخرا، ونأسف للجوء بعض الزملاء للتصعيد بصورة تهدد إستقرار الحزب بل وإستمراره". وأكد البيان أن غالبيته التزم الصمت خوفاًَ من كشف الصراع الداخلي ولكن الصوت الأعلى دائماً كان دائما لمجموعة تتجه دائما للإعتصام والتصعيد في وسائل الإعلام. وشدد البيان الصادر عن شباب الحزب أنهم يحاولون توصيل صوتهم للدكتور البرادعي وإثبات له أن هؤلاء مجموعة قليلة ويريدون إحداث مشاكل في الحزب واضطرابات لتدميره، من خلال ديكتاتورية الأقلية ومحاولتهم فرض رؤيتهم ومطالبهم على بقية الأعضاء والمؤيدين والمنتمين لحزب الدستور، وسعيهم لفرض مطالبهم في صورة: إما تنفيذ المطالب التي يرونها صحيحة من وجهة نظرهم أوالتصعيد وتفكيك الحزب. وطالبوا بعدم تلبية أية من مطالب المعتصمين لإرسال رسالة واضحة إننا لن نقبل بمثل هذه الممارسات داخل الحزب، حيث أن الإستجابة في المرة السابقة أدت إلي المزيد من المشاكل وإلى التصعيد مرة أخرى في الوقت الذي بدأ الحزب يتعافى من تداعيات تصعيد وإعتصام هذه المجموعة في يناير الماضي. وأضاف البيان ضرورة إتخاذ إجراءات تأديبية قانونية حاسمة ضد مجموعة التصعيد تضمن عدم تكرار هذا النوع من التصرف داخل الحزب.