"البرادعي" يعيد هيكله "الدستور" .. وشباب الحزب يعتصم

في اعقاب أزمة اثارها قطاع واسع من شباب حزب الدستور نتيجة لرفضهم بعض السياسات داخل الحزب وعدم وجود هيكل تنظيمي واضح داخل "الدستور"، حيث وصل الامر إلى اعتصام عدد من شباب الحزب داخل مقر الحزب ومطالبتهم بتعديل لائحة الحزب وتقديم مبادرة تضم مطالبهم إلى قيادات الحزب للاستجابة اليها وتحقيقها في أسرع وقت، وبالفعل قام الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب بتوجيه رسالة الى أعضاء الحزب عبر الصفحة الرسمية للدستور وأعقب ذلك اصداره عدد من القرارات التي مثلت استجابة جزئية لمطالب شباب الحزب، ولكن شباب الحزب لم يكتفوا بتلك القرارات وقرروا الاعتصام بشكل مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم كاملة.
قال الدكتور محمد البرادعى ان حزب الدستور يسعى منذ تأسيسه للتعاون والتنسيق مع عدد من الاحزاب التي تتقارب مواقفها معنا بهدف بحث امكانية تحقيق الاندماج بينها.
واضاف "البرادعي" من خلال رسالة وجهها لاعضاء الحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأن الحزب قد مر في الفترة الماضية التي صاحبت التأسيس بمجموعة من المشكلات التي ترتب عليها التأخر في إنجاز كثير من المهام مثل استكمال هيكلة المحافظات، وفتح باب العضوية، وإطلاق الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، فضلا عن مشكلات تمويل افتتاح مقار مناسبة وكافية للحزب في مختلف المحافظات، الأمر الذي آثار استياءًا مشروعاً لدى أعضاء الحزب.
وأعلن "البرادعي" ان الحزب قد قرر أن تبدأ إجراءات الإعداد لعقد المؤتمر العام الأول للحزب وتجري انتخابات داخل الحزب من القاعدة إلى القمة عقب انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وإعادة تشكيل لجنة التسيير من جديد، على أن تكون اللجنة المشكلة مسؤولة عن تقديم تقارير دورية في اجتماعات الهيئة العليا عن الوضع في مختلف لجان الحزب.
كما أعلن رئيس الحزب عن تكليف الأمين العام وأمين التنظيم بالانتهاء من عملية الهيكلة في جميع المحافظات في موعد غايته 15 يناير وفقا للاسلوب المحدد في القرار الصادر في 19 نوفمبر الماضي، بالاستعانة بفريق عمل يعاون لجنة المحافظات، على أن ينتهي عمل اللجنة والفريق بانتهاء عملية الهيكلة,وفتح باب العضوية في المحافظات التي انتهت الهيكلة فيها أولا بأول، على أن يكتمل فتح باب العضوية في جميع المحافظات في موعد غايته 15 يناير,بالاضافة الى تشكيل مجلس المحافظين من أمناء المحافظات برئاسة الأمين العام وعضوية أمين التنظيم، حيث يجتمع المجلس بشكل دوري لمتابعة العمل اليومي في المحافظات,وكذلك اطلاق موقع الحزب فورا بصورته الراهنة وتطويره أثناء العمل للوصول به إلى مستوى الجودة المنشودة,وإنهاء إجراءات الحساب المصرفي للحزب في موعد غايته 10 يناير، بحيث يصبح حساب إيداع وسحب.
كما أكد "البرادعي" على تشكيل لجنة للإعداد للانتخابات البرلمانية تحت إشراف رئيس الحزب مباشرة، تتولى اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة بالتشاور مع لجان الحزب في مختلف المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفي إطار التنسيق مع الأحزاب التي سيتحالف معها الدستور في العملية الانتخابية، وإنشاء جهاز إداري محترف متكامل للحزب يتولى أعمال الشؤون المالية والإدارية في الحزب، وإدارة الموقع الإلكتروني للحزب، والإشراف على المقرات.
وشدد "البرادعي" على تحديد آليات للتواصل داخل الحزب تقوم على عدة محاور وهي متابعة من الهيئة العليا للحزب للعمل في كافة المستويات الحزبية، ورسالة دورية داخلية لأعضاء الحزب توضح موقف الحزب من المستجدات السياسية، ورؤيته للمواقف المختلفة، والمستجدات في البناء التنظيمي، ورسائل عاجلة في المواقف السياسية والتنظيمية الطارئة، بالاضافة الى حوار داخلي من أجل اتخاذ مواقف مبنية على قناعات سياسية نابعة من الاهداف التي قام من أجلها الحزب.
وأصدر "البرادعي" عدد من القرارت في اطار اعادة هيكلة الحزب حيث قرر تعيين "بسنت فهمي" نائبة لرئيس الحزب وتتولى الإشراف على لجان الشؤون المالية والتمويل والتسويق، وإعادة تشكيل لجنة التسيير على النحو التالي: د. إبراهيم نوار - د. أيمن إسماعيل - باسل عادل - جميلة إسماعيل - جورج إسحاق - د. حسام عيسى - د. علاء الأسواني - د. هالة شكر الله - يسري نصر الله.
كما قرر "البرادعي" تشكيل لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية تحت إشراف رئيس الحزب تضم د. حسام عيسى مقرراً، و د. إبراهيم نوار عضوا، ود. أنيسة حسونة عضواً، والسفير السيد قاسم المصري عضواً، وعمرو صلاح عضوا، ومحمود سالم عضوا، و مصطفى الجندي مستشاراً - وجميلة اسماعيل مستشاراً - وباسل عادل مستشارا، بحيث لا يحق لعضو اللجنة الجمع بين عضوية اللجنة والترشح للانتخابات القادمة، كما يحق للجنة أن تستعين في عملها بمن ترى.
حيث تتولى اللجنة اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة بالتشاور مع لجان الحزب في مختلف المحافظات، وفقا لمعايير موضوعية، وفي إطار التنسيق مع الأحزاب التي سوف يتحالف معها الدستور في العملية الانتخابية.
وعلى جانب اخر أثارت قرارات الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور بإعادة تشكيل لجنة تسيير أعمال الحزب وطريقة اختيار أعضاء لجنة المتابعة البرلمانية أزمة واسعة بين عدد من أعضاء الحزب الذين أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح بالمقر الرئيسي للحزب بشارع المبتديان.
وابدى عدداً من المعتصمين بالمقر الرئيسي يقدر عددهم بحوالي 20 فردا، اعتراضهم على بقاء لجنة تسيير الأعمال بعد إشهار الحزب رسميا واختيار رئيس له وأمين عام ونواب للرئيس، وطالبوا عبر بيان رسمي تم نشره على موقع الحزب ثم تم حذفه، بضرورة اختيار أمين عام جديد وإعادة هيكلة لجان الحزب ومناصبه القيادية بشكل تنظيمي ومؤسسي، مع تشكيل "مكتب سياسي" يضع رؤى الحزب ومواقفه السياسية الهامة حيث ظهر اعتراض واضح على بعض الشخصيات المستمرة فى مناصبها فى ظل مطالب بتغيير الوجوه.
كما رفض أعضاء "الدستور" طريقة تشكيل لجنة الإعداد للانتخابات البرلمانية، وعدم تشاور "البرادعي" مع أعضاء أو قواعد الحزب، فى ظل مطالب بضرورة العمل بطريقة منهجية وأن يكون اختيار المناصب داخل الحزب عن طريق الانتخاب وليس الاختيار من قبل "البرادعي" وتصعيد الشباب للمناصب القيادية بالحزب.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس الحزب ان اختيار بسنت فهمى نائب للدكتور محمد البرادعى للشئون المالية والتمويل والتسويق لا يلغى استمراره فى منصبه كنائب لرئيس الحزب للشئون الاساسية، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة لتسيير الاعمال داخل الحزب لا يلغي وجود الامانة العامة برئاسة الدكتور عماد أبو غازي والمكتب السياسي للحزب.
واستطرد "البرعي" في تصريحات ل"الوادى" قائلا "البرادعي قرر كذلك تشكيل لجنة انتخابية برئاسة الدكتور حسام عيسى الفقيه الدستورى تكون معنية باختيار مرشحي الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة في القاهرة والمحافظات"، منوها إلى ان تلك الاختيارات تقدم عن طريق البرادعي إلى الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس اللجنة الانتخابية بجبهة الانقاذ الوطني وذلك في حالة اذا قررت الجبهة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.
وأوضح "البرعي" أن الدكتور محمد البرادعي قد استجاب الى مطالب شباب الحزب بشكل كبير حيث تم اقرار غالبية مطالبهم في الاطار المتاح الان نظرا لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، معتبرا ان الاعتراضات على التشكيل الجديد للجان الحزب لا تؤثر على سير العمل داخل الحزب بعدما وافق غالبية الاعضاء فى المحافظات بتلك القرارات وتم الترحيب بها من قبلهم.
وأكد الدكتور أحمد حرارة أحد وكلاء مؤسسي حزب الدستور على ان مطالب شباب الحزب لم تتحقق كاملة و لكن ما تم الاستجابة إليه من قبل الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب يمثل جزء كبير من مطالب شباب الدستور.
وتابع "حرارة" في تصريحات ل"الوادي" قائلا: تشكيل لجنة تسيير الاعمال بالشكل الحالي افضل من اللجنة الاولى، مشيرا الى ان شباب الحزب قد طالبوا بوجود الدكتور حسام عيسى على رأس اللجنة وكمنسق للمكتب السياسي للدستور.
واستطرد حرارة قائلا "لا اريد المشاركة في منصب سياسى لانى افتقر الان الى الخبرة السياسية والادارية الكافية لتولى منصب داخل الدستور ولكنى سوف اقدم نفسى عندما ارى الوقت مناسب وأننى قد نلت الخبرة الكافية لذلك".