تأجيل قضية إعادة محاكمة “عز وعسل” فى تراخيص الحديد إلى 2 يونية المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، نظر أولي جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا ب”تراخيص الحديد” وذلك بعد حكم محكمة النقض فى ديسمبر الماضى، بإعادة محاكمته لجلسة 2 يونية المقبل لطلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين لانهم خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 بحصول المتهم الأول رشيد محمد رشيد لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص انتاج الحديد الاسفنجي والبيليت بالمجان لشركات أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يقضي بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه التراخيص المجانية بمنافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها، كما أضر رشيد عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم احمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله بصفته وزير التجارة والصناعة تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي احمد عز.
أما المتهم الثاني عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث على منفعة بأن أصدر الرخصتين لشركات عز وتغاضى أيضا عن تسلم مبلغ 20 ألف جنيه قيمة قبول طلب التراخيص، أما المتهم الثالث أحمد عز فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح وساعده بأن قدم له طلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح فوافق عليه المتهم الثاني ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب ومصانع العز للدرفلة.