اليوم استئناف محاكمة عز ورشيد وعسل أمام الجنايات

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة‏,‏ برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة‏,‏ نظر ثانية جلسات محاكمة وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابقين‏,‏ ورجل الأعمال أحمد عز‏,‏ بتهم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح منه وإهداره‏.‏
ومن المقرر أن تحضر لجنة من مستشاري هيئة قضايا الدولة لأول مرة للادعاء مدنيا أمام محكمة الجنايات ضد المتهمين‏,‏ للمطالبة برد تلك الأموال لخزانة الدولة‏,‏ وذلك بعد أن أصدر المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة قرارا بتشكيل لجنة من مستشاري الهيئة لمكافحة الفساد في القضايا الجنائية‏,‏ وذلك للادعاء مدنيا أمام محاكم الجنايات المختلفة ضد جميع الوزراء والمسئولين وغيرهم ممن اتهمتهم النيابة في قضايا متعلقة بالاستيلاء علي المال العام وإهداره‏,‏ وذلك للمطالبة برد هذه الأموال للدولة‏.‏ كانت التحقيقات قد نسبت لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق تهمة تحصيله للغير بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته‏,‏ بأن وافق علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت بالمجان للشركات علي خلاف القرار الذي يقضي بأن يكون الترخيص من خلال مزايدة علنية بين الشركات المختصة‏.‏
كما نسبت التحقيقات لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت بوزارة التجارة‏,‏ قيامه بتحصيله للغير بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته‏,‏ حيث منح أحمد عز رخصتين لتصنيع خام البيليت والحديد الاسفنجي‏DRI‏ لشركة العز لصناعة الصلب المسلح‏,‏ وشركة العز للدرفلة‏,‏ التي يسهم عز فيها دون أن تتقدم الشركتان بالمستندات المطلوبة بكراسة الاشتراطات الفنية في الوقت المحدد لنظر العطاء‏.‏
وأضافت التحقيقات‏,‏ أن أحمد عز اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم عسل في ارتكاب جريمة التربح‏,‏ كما اتفق معه علي منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب‏,‏ وساعده بأنه قدم له طلبا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح‏,‏ التي يرأس مجلس إدارتها مرفقة به تصميم لمشروع مقترح‏,‏ فوافق عليه عسل ومنحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب‏.‏