القضاء الإدارى يرفض دعوى فرض رسوم وقائية على واردات الحديد

قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى التى أقامتها جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء .
وكان محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، قد تقدم بمذكرة إلى المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، يطالبه فيها بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال فرض تسعيرة على أسعار الحديد المنتج محليا.
وقال «العسقلاني» إن هناك زيادة في أسعار الحديد بعد اتخاذ القرار الأخير بفرض رسوم مؤقتة على الحديد المستورد، بواقع 6.8% بحد أدنى 299 جنيها للطن، وذلك لما تسبب فيه الحديد المستورد من ضرر للإنتاج المحلي، وكبد المصانع خسائر كبرى.
وأوضح أن تفعيل المادة سيساهم في الحد من استغلال المنتجين للوضع الحالي، و زيادة الأسعار دون مبرر، موضحا أن أسعار أجود أنواع الخردة في الأسواق العالمية بلغت 400 دولار، بينما بلغت تكلفة الدرفلة نحو 100 دولار أخرى، وبالتالي تصل التكلفة الإجمالية للإنتاج إلى نحو 3500 جنيها، وبعد زيادة هامش الربح الخاص بالمنتج والموزع العام، وموزع التجزئة يرتفع السعر لنحو 3800 جنيها، بينما يصل السعر فعليا في السوق حاليا لنحو 5200 جنيها، وهو ما يظهر المبالغة في الأسعار.