وصف استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور صفوت صبحى فانوس ، زيارة الرئيس محمد مرسي التي اختتمها لتوه للخرطوم ، بأنها كانت ضرورية ومهمة فى ظل التغيرات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير . وأعرب الخبير السوداني في تصريحات اليوم الجمعة للإذاعة السودانية عن أمله أن تظهر نتائج الزيارة أكثر عمقا على المستوى الاقتصادى والثقافي والاجتماعي بين شعبي البلدين في وادي النيل ، مشيرا إلى تزامن الزيارة مع الحديث عن افتتاح الطريق البري الشرقي الرابط بين البلدين خلال هذا الشهر . وأكد أن افتتاح الطريق سيحدث اختراقا ونقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين ، تجارية واقتصادية واجتماعية ، إضافة إلى تطبيق اتفاقية الحريات الاربع بالكامل حتى لا تكون هناك حواجز بين البلدين ، واعتبر هذا التطور مكسبا كبيرا للسودان بالنظر إلى ضخامة السوق المصري . وأشار فانوس إلى أن الزيارة جاءت فى وقت يشهد فيه الإقليم تغيرات كبيرة على مستوى كل دولة، فالسودان انفصل عنه الجنوب ويعاد ترتيب البيت السودانى بصياغة دستور جديد لتسوية القضايا العالقة فى دارفور والنيل الأزرق وفى جنوب كردفان ، موضحا إن الدور المصرى مطلوب ولا يريد السودان أن يكون هذا الدور غائبا لأن الامن السوداني من أمن مصر . وأوضح استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم أن الواقع الذي يعيشه السودان ومصر يستوجب أن يكون هناك حوار وتنسيق وجهد مشترك . وأضاف في تصريحاته أنه في ظل التطورات السياسة التي تشهدها سوريا ، فلابد من وجود جهد سوداني مصري مشترك لمساعدة الأشقاء هناك – سواء في المعارضة أو الحكم – لإيجاد حل للنزاع بدون أن يقود إلى انهيار الدولة السورية وتفكيكها ، وكذلك الأوضاع فى ليبيا وانتشار السلاح بعد انهيار الجيش الليبي . وأشار إلى أن جزءا من هذا السلاح يعبر الحدود ويهدد الأمن في مصر والسودان ، ذلك بالإضافة إلى ما يحدث في دولة مالي والتدخل الفرنسى في هذه الدولة الأفريقية والذي يؤثر مباشرة على الأمن والاستقرار في شمال أفريقيا وشدد فانوس على أن الأوضاع الحالية في الدول العربية لا تعالج بانكفاء كل دولة على نفسها فقط وإهمال ما يدور في المنطقة مما يخلق فراغا يمهد لدخول القوى الأجنبية لملء هذا الفراغ وتغيير الأحداث لمصلحتها وليس لمصلحة شعوب المنطقة . بدوره ، أكد الدكتور حمد عمر الحاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية أهمية الزيارة الأولى للرئيس مرسي للسودان من خلال العديد من الملفات التى تناولتها. وأوضح في حديث للإذاعة السودانية أن الملف الأول هو (مياه النيل) باعتبارها قضية حيوية بالنسبة لمصر ، مشيرا إلى أن هناك بعض التصريحات والاشكالات الآن المتعلقة بانفصال دولة جنوب السودان والحديث من قبل إثيوبيا وبعض دول البحيرات العظمى عن اتفاقية مياه النيل السابقة باعتبار أنها ما عادت ملائمة لهم ويتحدثون عن وضع اتفاقية جديدة تخشى مصر أن تؤثر على حصتها من مياه النيل . وقال الحاوى أن الملف الثاني هو الاقتصادي موضحا أن مصر بعد ثورة 25 يناير تتوقع أن تقطع عنها العديد من المساعدات ولذلك هى بحاجة إلى تعاون اقتصادي فيما يتعلق بالزراعة والانتاج والتشغيل . واستطرد الحاوى بأن الملف الثالث يتمثل في ترتيب البيت المصري من الداخل ، مضيفا أن مصر تشهد حراكا من أجل ترتيبها من الداخل وتحتاج الى نصيحة من الإخوان في السودان الذين لهم تجربة طويلة في الحكم وإدارة الملفات الداخلية خاصة ملف الدستور وملف المعارضة الداخلية في ذات الإطار ، أكد الخبير الاقتصادى السوداني الدكتور كمال عيسى أستاذ الاقتصاد بجامعة (أمدرمان) الإسلامية أن منح أي أراض استثمارية للمصريين في السودان يعتبر خطوة ممتازة تعبر عن إبداء حسن النوايا وبناء الثقة من الجانب السوداني تجاه الجانب المصري . وأشار عيسى في تصريح صحفي لتسليم الرئيس عمر البشيرلنظيره المصرى الدكتور محمد مرسي أمس صك قطعة أرض على مساحة مليوني متر مربع بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم للاستثمارات الصناعية المصرية ، مضيفا أن هذه الخطوة تعبر عن تكامل حقيقي بين الموارد السودانية والخبرات المصرية وستؤدي بدورها الى استقرار الأوضاع السياسية بين الدولتين . وأعرب عن أمله في أن تستمر العلاقات الطيبة بين الشعبين وتمتد إلى آفاق أرحب من التعاون المشترك في شتى المجالات .
