أعلن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية عن رفضه لمشروع قانون الجمعيات الأهلية المُقدم من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذي أعتبرة الحزب إستمرار لتوجهات النظام السابق التى كانت تحاول أن تُسيطر بشكل سلطوي على العمل الأهلي بل ويستهدف العصف بحرية التنظيم بشكل عام وليس المجتمع المدني فحسب. واوضح الحزب ان رفضه لذلك القانون يأتي من منطلق ان الثورة المصرية التى لم تحقق أهدافها ومبادئها حتى الآن، والتى لا تشكل استثناء على ما حدث فى الكثير من الدول التى تحولت بنجاح من نظم استبداد إلى الديمقراطية وسيادة القانون. وقال أحمد سمير المتحدث الإعلامي للحزب بالإسكندرية أن هذا القانون هو نموذج للقوانين القمعية التى تعيد إنتاج السلطوية والاستبداد البائس، كما أنه يهدف إلى تأميم العمل الأهلي، ويُبقي على العقوبات السالبة للحرية بالمخالفة للدستور الجديد . مؤكدا ان الحزب يعمل الان على وضع تعديلات للقانون وسيقدمها للجهات المختصة بعد طرحها للنقاش المجتمعي. كما طالب الجهات المختصة بطرح هذا القانون للحوار المجتمعي بعد تعديله، حتى يرتقي لتطلعات العمل الأهلى في مصر ما بعد الثورة. وأشار إلى ان حرية التنظيم للمواطنين وحرية عمل الجمعيات الأهلية أساس حقيقى للانتقال الديمقراطى شأنهما فى ذلك شأن إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية.