النائب العام يوقف إجراءات القبض على “رشيد” لسداده 15 مليون جنيه

اكد المستشار مصطفى دويدار إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر برفع قرار الضبط والإحضار الصادر ضدر وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد، والخاص بقضيتين اثنتين فقط وذلك لقيامه بالتصالح فيهما وليس فى كل القضايا كما يتوقع الناس.
وقال دويدار أن القرار يشمل القضيتين اللائى تصالح فيهما رشيد فقط ، وتم مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، على هذا الأساس.
وكان دفاع رشيد قدم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه وهى قيمة الغرامات الصادرة بحقه فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه وإهدار المال العام فى القضيتين السابقتين، إلا أن محاميه استأنف على الحكم وقدم سداد شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد،يشار إلى ان رشيد يواجه اتهامات بإهدار المال العام والفساد فى قضايا أخرى.