قال المستشار مطصفى دويدار، النائب العام المساعد، إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر برفع قرار الضبط والإحضار الصادر ضدر وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الخاص بقضيتين اثنتين فقط، وذلك لقيامه بالتصالح فيهما. وأكد دويدار أن القرار يشمل القضيتين التى تصالح فيهما رشيد فقط، وتمت مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" على هذا الأساس. كان دفاع رشيد قدم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه، وهى قيمة الغرامات الصادرة بحقه فى قضيتى تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد، لاتهامه باستغلال منصبه ونفوذه وإهدار المال العام فى القضيتين السابقتين، إلا أن محاميه استأنف على الحكم، وقدم سداد شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد. يشار إلى أن رشيد يواجه اتهامات بإهدار المال العام والفساد فى قضايا أخرى.