المجلس القومي لحقوق الانسان يناقش قانون “الجمعيات الأهلية”

قال المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ”إن الدولة الحديثة لا تسطيع القيام بواجباتها إلا إذا انخرط مواطنوها فى الإسهام فى العمل التنموى بدون أن يسعى للربح وذلك من خلال الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى المساندة ، وإنه لا وجود للمجلس القومى لحقوق الإنسان إلا إذا كان محاطا بالمجتمع المدنى المكون من المؤسسات الأهلية التى تضم الحقوقيين وتعمل فى مختلف المجالات وليس حقوق الإنسان فقط”.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار الغريانى اليوم الأربعاء للمائدة المستديرة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية والذى يشارك فيه لفيف من ممثلى وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية المحلية والعدل والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وممثلون عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان والدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو المجلس.
وطالب الغريانى – فى كلمته – المشاركين فى المائدة بالنظر بدقة فى مشروعات القوانين المعروضة للمناقشة عليهم والعمل بكل قوة للتخفيف من سيطرة وهيمنة الدولة على العمل الأهلى حيث إن هذا العمل لا يزدهر إلا مع الحرية.
كما طالب بالنظر فى الأمور التى كانت محل اختلاف وانتقاد فى القانون 84 المنظم للجمعيات الأهلية من كافة جوانبه سواء النواحى الإدارية أو الإجراءات العقابية أو الأنشطة أو تشكيل الاتحادات.
ورأى الغريانى أن أموال الجمعيات الأهلية هى أموال خاصة وليست أموال عامة ، كما تنص على ذلك مشروعات القوانين المقدمة وكذلك القانون الجارى العمل به.