قانون الجمعيات الأهلية علي مائدة القومي لحقوق الإنسان

الغرياني: المجلس بيت لكل منظمات المجتمع المدني

المستشار حسام الغريانى
اكد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أنه لا قيام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولا جود له إلا وهو محاط بالمجتمع المدني المكون من المؤسسات غير الحكومية قائلا: "ولا أبالغ إذا قلت إن الدولة الحديثة لا تستطيع القيام بواجباتها نحو المجتمع إلا إذا انخرط المواطنون في جمعيات أهلية لا تسعي إلي الربح وإنما لخدمة المجتمع".. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي اقامها المجلس امس لمناقشة 5 مشروعات قوانين للجمعيات الاهلية مقدمة من منظمات المجتمع المدني .
واضاف الغرياني أن القومي لحقوق الإنسان يفتح ذراعيه للجمعيات الأهلية قائلا: "نعتقد إن القومي لحقوق الإنسان هو بيت لكم ومستعد للتعاون معكم في كل المجالات".واشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الي إن الجمعيات الأهلية يحكمها فكران، الأول هو إخضاعها لسيطرة الدولة، وآخر جديد وهو تحررها من جميع قيود الدولة مشددا علي أن الدول الحديثة لا تستطيع القيام بواجباتها إلا إذا انخرط المواطنون في الجمعيات الأهلية التي لا تبتغي الربح وتعمل لصالح المواطنين.
واقترح الغرياني عدم الإسراف في رسم إصدارات قضائية جديدة، وطالب بإلغاء الحبس، واستبداله بغرامة مالية كبيرة في قانون الجمعيات، مؤكدا أن هناك بعض الأنشطة تتطلب وجود رقابة من الدولة، وليست تعتبر رقابة علي الجمعيات أكثر من كونها رقابة علي النشاط ذاته، مثل الأنشطة التعليمية والطبية، فلابد من إشراف الدولة عليها.