“مركز حقوقي” يصف مصر وروسيا والصين بالدول المعرقلة لحقوق الإنسان

قال زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في نهاية الدورة الثانية والعشرون لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن بالرغم من التغير الإيجابي الذي حدث في دورة الأمم المتحدة إلا هناك بعض الدول المعرقلة لعمل المجلس لم تختف مثل روسيا والصين وكوبا ومصر وغيرهم من الدول المعادية لحقوق الإنسان التي تحاول تقويض المبادرات الإيجابية في المجلس.
و أشادر عبد التواب بالبيان الذي قدمته أكثر من أربعين حكومة من قارات مختلفة بيانًا مشتركًا أبدوا فيه قلقهم البالغ بشأن القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوا البحرين إلى التعاون مع الأمم المتحدة وضمان الإصلاح الوطني لحقوق الإنسان.
كما أمتدح عبد التواب بقرار الحكومة الليبية بالحاجة إلى تحسين العديد من الأوضاع الحرجة التي تمثل تحديًا حقيقيًا يتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك حالة اللاجئين والمهاجرين، وتهديدات حرية الدين والمعتقد، وسوء معاملة المعتقلين.
وقال جيرمي سميث عضو مركز القاهرة: “لقد تحقق في هذه الدورة ما كان يعتبر من قبل أمرًا مستحيلاً، ففي مارس 2012 لم يحظ المدافعون البحرينيون عن حقوق الإنسان إلا بالصمت عندما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف مشترك لإدانة القمع في البحرين”.
مضيفا: “وبالمثل، تم تجاهل ممثلي المجتمع المدني عندما طالبوا العام الماضي الدول الأعضاء بالمجلس بألا تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لمجرد التخلص من القذافي؛ وجاء القرار الذى تم تبنيه بخصوص ليبيا –دون تصويت في المجلس– ضعيفًا يفتقر إلى أية إشارة إلى حقوق الإنسان، أما في هذه الدورة فقد حدث العكس”.
وخلال هذه الدورة أيضًا، دفعت النرويج بقرار تاريخي بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث طالبت الدول الأعضاء بوقف تقييد وتجريم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التدابير القانونية والإجرائية القمعية. كما دعا القرار الحكومات إلى وقف محاولات تقييد قدرة منظمات حقوق الإنسان على تلقي وتحويل التمويل.
يذكر أن هذا القرار جاء استجابة لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن القيود القانونية القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعد مشاورات بين المقرر الخاص وعدد من المدافعين الحقوقيين من مختلف أنحاء المنطقة العربية، والتي استضافها مركز القاهرة في أبريل 2012، وقد عكست تزايد استخدام القيود القانونية دون مبرر كأداة أساسية لتهديد المجتمع المدني في المنطقة العربية.
في السياق نفسه تقول باولا ضاهر من مركز القاهرة: “للأسف، القرار الذي يقضي بتجديد لجنة التحقيق بشان سوريا، والصادر خلال هذه الدورة لا يعكس بشكل كافٍ تلك الدعوة العلنية المطالبة بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك نظرًا للمعارضة المستمرة من قبل الولايات المتحدة ومعظم الدول العربية”، ويضيف عبد التواب: “فعلى عكس ليبيا وتونس، واللتان اعتمدتا نهجًا أكثر إيجابية للتفاعل مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، لا تزال سياسات مصر إزاء حقوق الإنسان بشكل عام تتسم بالعداء والسلبية كما كانت في عهد مبارك”.