مركز القاهرة يشيد بالمواقف الإيجابية للأمم المتحدة في الدورة 22 لحقوق الإنسان

أشاد مركز القاهرة بالتغير الإيجابي في مواقف الأمم المتحدة خلال الدورة الثانية والعشرون لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وذكر تقرير مركز القاهرة أن هذه الدورة قدمت أكثر من أربعين حكومة من قارات مختلفة بيانًا مشتركًا أبدوا فيه قلقهم البالغ بشأن القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوا البحرين إلى التعاون مع الأمم المتحدة وضمان الإصلاح الوطني لحقوق الإنسان، شارك في البيان كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهما حليفان وثيقان لحكومة البحرين.
من جانبها، قدمت الحكومة الليبية خلال هذه الدورة، تحت ضغط من المجتمع المدني الليبي وآخرين، قرارًا قويًا يعترف بالحاجة إلى تحسين العديد من الأوضاع الحرجة التي تمثل تحديًا حقيقيًا يتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك حالة اللاجئين والمهاجرين، وتهديدات حرية الدين والمعتقد، وسوء معاملة المعتقلين. كما طالب القرار مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير إلى المجلس في دورته ال25 بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالدعم التقني واحتياجات بناء القدرات في ليبيا.
وقال جيرمي سميث من مركز القاهرة "لقد تحقق في هذه الدورة ما كان يعتبر من قبل أمرًا مستحيلاً، ففي مارس 2012 لم يحظ المدافعون البحرينيون عن حقوق الإنسان إلا بالصمت عندما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف مشترك لإدانة القمع في البحرين".
وأضاف "وبالمثل، تم تجاهل ممثلي المجتمع المدني عندما طالبوا العام الماضي الدول الأعضاء بالمجلس بألا تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لمجرد التخلص من القذافي؛ وجاء القرار الذى تم تبنيه بخصوص ليبيا، دون تصويت في المجلس، ضعيفًا يفتقر إلى أية إشارة إلى حقوق الإنسان، أما في هذه الدورة فقد حدث العكس".
خلال هذه الدورة أيضًا، دفعت النرويج بقرار تاريخي بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث طالبت الدول الأعضاء بوقف تقييد وتجريم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التدابير القانونية والإجرائية القمعية. كما دعا القرار الحكومات إلى وقف محاولات تقييد قدرة منظمات حقوق الإنسان على تلقي وتحويل التمويل، وضمان تفاعل المدافعين الحقوقيين مع المجتمع الدولي دون خوف من التعرض للهجوم أو التهديد جراء ذلك.
من جانبها حاولت الصين وكوبا ومصر وروسيا القيام بدور قيادي من أجل إضعاف هذا القرار الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن جهودها فشلت إلى حد كبير.
يذكر أن هذا القرار جاء استجابة لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن القيود القانونية القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعد مشاورات بين المقرر الخاص وعدد من المدافعين الحقوقيين من مختلف أنحاء المنطقة العربية، والتي استضافها مركز القاهرة في أبريل 2012، وقد عكست تزايد استخدام القيود القانونية دون مبرر كأداة أساسية لتهديد المجتمع المدني في المنطقة العربية.