شهدت الدورة ال22 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تغيراً إيجابياً في مواقف الدول الأعضاء بالمجلس بما يجدد الأمل في قدرته على إثبات خطأ منتقديه ممن وصفوا مواقفه مؤخراً بالضعيفة.
وقال نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، زياد عبد التواب، أن الدول المعرقلة لعمل المجلس لم تختف، فمازالت روسيا والصين وكوبا ومصر وغيرهم من الدول المعادية لحقوق الإنسان مستمرة في محاولاتها لتقويض المبادرات الإيجابية في المجلس، بينما تحلت مجموعة أخرى من الدول من مختلف أنحاء العالم بالإرادة والشجاعة للدفع بخطة عمل المجلس نحو منعطف إيجابي، في محاولة جاهدة للتصدي لازدواجية معايير المجتمع الدولي إزاء تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية.
وقال جيرمي سميث، من مركز القاهرة، أن هذه الدورة حققت ما كان يعتبر من قبل أمرًا مستحيلاً، ففي مارس 2012 لم يحظ المدافعون البحرينيون عن حقوق الإنسان إلا بالصمت عندما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف مشترك لإدانة القمع في البحرين.
أضاف سميث، أنه تم تجاهل ممثلي المجتمع المدني عندما طالبوا العام الماضي الدول الأعضاء بالمجلس بألا تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لمجرد التخلص من القذافي؛ وجاء القرار الذى تم تبنيه بخصوص ليبيا –دون تصويت في المجلس– ضعيفًا يفتقر إلى أية إشارة إلى حقوق الإنسان، أما في هذه الدورة فقد حدث العكس".
ودفعت النرويج خلال هذه الدورة بقرار تاريخي بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث طالبت الدول الأعضاء بوقف تقييد وتجريم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال التدابير القانونية والإجرائية القمعية. كما دعا القرار الحكومات إلى وقف محاولات تقييد قدرة منظمات حقوق الإنسان على تلقي وتحويل التمويل، وضمان تفاعل المدافعين الحقوقيين مع المجتمع الدولي دون خوف من التعرض للهجوم أو التهديد جراء ذلك. من جانبها حاولت الصين وكوبا ومصر وروسيا القيام بدور قيادي من أجل إضعاف هذا القرار الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن جهودها فشلت إلى حد كبير.

يذكر أن هذا القرار جاء استجابة لتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن القيود القانونية القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبعد مشاورات بين المقرر الخاص وعدد من المدافعين الحقوقيين من مختلف أنحاء المنطقة العربية، والتي استضافها مركز القاهرة في أبريل 2012، وقد عكست تزايد استخدام القيود القانونية دون مبرر كأداة أساسية لتهديد المجتمع المدني في المنطقة العربية.