ترحيب دولي بتبني الأمم المتحدة قرار إنهاء تقليص تمويل المنظمات الحقوقية

استنكر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التوجه المتزايد لتقييد أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تقليص حقهم في التمويل وخاصاً التمويل الأجنبي.
وقالت منظمات دولية فى بيان لهم اليوم الأثنين أن المجلس تبنى قرار غير مسبق بالإجماع ، قدمته النرويج برعاية مشتركة من 62 دولة وينص على أنه "لا يجب على أي قانون أن يجرم أو ينزع الشرعية من أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان على أساس أصل تمويلها".
من جانبها قالت سهير بالحسن رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان "إن هذا القرار يعد إشارة قوية لدعم الأمم المتحدة للمدافعين حول العالم الذين يمنعون من تمويل أنشطتهم إلى جانب نزع شرعيتهم وأحياناً تجريم أنشطة حقوق الإنسان".
ورحب جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب القرار، قائلا: " نحن نرحب بتبني هذا القرار المهم حيث يطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحماية أقوى للأطراف الفعالة التي تعمل على التغيير وضمان حرية المجتمعات، كما يلزم بهذا القرار وضمان حصول منظمات حقوق الإنسان على التمويل لأن وضع مثل هذه القيود يهدف إلى إسكات المنظمات".
أضاف أن هذا القرار يؤكد ويعزز الاستنتاجات السابقة لأليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي أكدت عدم توافق الممارسات والقوانين المقيدة والقمعية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، واتضح ذلك مؤخراً في قرار مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي في قضيةأليس بيالياتسكي والتي نصت فيها على أن هناك انتهاك لالتزامات بيلاروس الدولية حينما تدخلت في شأن تمويل أنشطة منظمات حقوق الإنسان وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وطالبت المنظمات جميع أليات الأمم المتحدة المعنية الاعتماد على هذا النص من أجل تعزيز الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يستهدفون بالتشريعات والممارسات التي تهدف إلى تقييد عملهم المشروع في عدة بلدان .
من جهته قال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "بينما تعد رعاية مصر لهذا القرار خطوة إيجابية، على مصر أن تلتزم بمسؤوليتها القانونية وتسحب فوراً مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الذي يتم مناقشته الآن في مجلس الشورى والذي يهدف إلى خنق عمل منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية".
يذكر أن مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أصدر تقرير يقدم دراسة شاملة للقيود على إتاحة الحصول على التمويل الأجنبي للمدافعين عن حقوق الإنسان ، كما يشير التقرير إلى إن إتاحة الحصول على التمويل - الأجنبي في أغلب الحالات - مشكلة تصعّد منها الحكومات بشكل متزايد حيث تتجه الحكومات إلى استخدام القوانين القمعية وحملات التشهير والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان كوسيلة لمنع الانتقاد للسلطة مثل ما يحدث في الجزائر والبحرين وبنجلادش وبيلاروس ومصر وروسيا وأيضاً أذربيجان وإثيوبيا والهند وبلدان أخرى عديدة حول العالم.
وقع على البيان منظمات : الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان(مصر)، مركز فسيانا لحقوق الإنسان (بيلاروس)، مركز "مموريال (روسيا)، اللجنة لمناهضة التعذيب (روسيا)