محام يطالب النائب العام بضم تقرير تقصي الحقائق لملف دهس المتظاهرين أثناء الثورة

طالب ياسر محمد سيد المحامى في بلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله بإستكمال وسرعة الانتهاء من التحقيقات فى قضية دهس المتظاهرين بشارع القصر العينى عام 2011 باستخدام سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الامريكية والتسببب فى مقتل 18شخص واصابة اكثر من 22 اخريين.

وأكد فى بلاغة الذى حمل رقم 4905 عرائض النائب العام ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق لملف القضية ومابة من محاضر مناقشة تؤكد ضلوع الشرطة فى الامر، وتورط السفارة الامريكية فى الحادث.
كما طالب باستخراج صورة رسمية من اوراق القضية لارفاقها وتقديمها فى قضية قتل المتظاهريين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليتة حبيب العادلى و6من كبار مساعدية.
وذكر الشاكى فى بلاغة انة تم التحقيق منذ فترة فى القضية الا انة لم يتم استكمال سماع اكثر من 18 ضابط شرطة متورط فى القضية ، ولم يتم استدعاء مسئولى الأمن بالسفارة الامريكية ، وبالاطلاع على ماتوصلت الية لجنة تقصى الحقائق تبين تورط رجال الشرطة فى تسهيل مهمة السيارة الدبلوماسية التى قامت بدهس المتظاهرين.