محام يطالب بضم تقرير تقصى الحقائق لدهس المتظاهرين

طالب ياسر محمد سيد المحامى في بلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله باستكمال وسرعة الانتهاء من التحقيقات فى قضية دهس المتظاهرين بشارع القصر العينى عام 2011 باستخدام سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأمريكية والتسبب فى مقتل 18شخصا وإصابة أكثر من 22 آخرين.
وأكد فى بلاغة الذى حمل رقم 4905 عرائض النائب العام ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق لملف القضية وما به من محاضر مناقشة تؤكد ضلوع الشرطة فى الأمر، وتورط السفارة الأمريكية فى الحادث.
كما طالب باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية لإرفاقها وتقديمها فى قضية قتل المتظاهريين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6من كبار مساعديه.
وذكر الشاكى فى بلاغه أنه تم التحقيق منذ فترة فى القضية إلا أنه لم يتم استكمال سماع أكثر من 18 ضابط شرطة متورط فى القضية، ولم يتم استدعاء مسئولى الأمن بالسفارة الأمريكية، وبالاطلاع على ما توصلت آلية لجنة تقصى الحقائق تبين تورط رجال الشرطة فى تسهيل مهمة السيارة الدبلوماسية التى قامت بدهس المتظاهرين.