طلب باستعجال إنهاء التحقيقات في "دهس المتظاهرين" بجمعة الغضب

تلقى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام طلب استعجال بسرعة إنهاء التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة بشأن دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية بشارع القصر العيني، لتقديمها إلى هيئة المحكمة بجلسة 13أبريل.
وكانت تلك الواقعة إبان جمعة الغضب عام 2011، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية و6 من كبار مساعديه.
جاء في طلب الاستعجال المقدم من ياسر سيد أحمد بصفته محاميا عن شهداء ومصابي الثورة وعضوا بلجنة تقصى الحقائق من الأعضاء المعاونين وليس المعينين بقرار من رئيس الجمهورية وبما لديه من معلومات تفيد هذه القضية طلب سرعة إنهاء التحقيقات، حيث أن 22 ضابطا تم اتهامهم بتسهيل دخول السيارة الدبلوماسية بشارع القصر العيني باتجاه معاكس وتسهيل هروبها بعد أن قامت بدهس المتظاهرين.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ ياسر سيد احمد المحامى منذ عام ونصف العام وتم الاستجابة لطلبه والاستماع إلى أقوال 3 ضباط فقد من المشكو في حقهم دون الباقيين.
وكرر مقدم البلاغ سرعة استدعاء مسئولي الأمن بالسفارة الأمريكية والتحقيق في الاتهام الموجه ضد مسئول السفارة الأمريكية في تسهيلهم الاستيلاء على السيارات الدبلوماسية الخاصة بالسفارة خاصة وأن التقارير الفنية لرجال المرور تؤكد أن هذه السيارات لا يمكن استخدامها إلا بالمفاتيح الخاصة بها ولا يستطيع سارقها أيا كان باستخدام أي طريقة أخرى أن تدير محرك تلك السيارة.
وطلب ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق وخاصة محاضر المناقشة التي تمت مع مسئولي الأمن لمركز معلومات مجلس الوزراء التي تؤكد ضلوع الشرطة وتواجدها وقت الأحداث خاصة في شهادته في قضية إطلاق الأعيرة النارية من سيارة دبلوماسي أخرى على جنود الأمن المركزي بمجلس الأمة في وقت متزامن مع حادثة دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية.