مستشار وزير المالية: الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك

أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك عن انتهاء الوزارة من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وإحالته للرئيس محمد مرسي لإصداره.
وقال النجار، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، إن الوزارة ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف على أراء، ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الأخرى التي قد تصدر صكوك مستقبلا أو الجهات العامة والخاصة الأخرى، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.
وأضاف النجار أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل توجيه الدعوة للبنوك والجهات المعنية وجمعية الأوراق المالية والبورصة وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، ولذلك للتباحث على الصورة الأولية للائحة التنفيذية للقانون.
وأكد تقدير الوزارة والحكومة للأزهر الشريف مرجعا عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الأزهر، لوجود أراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية.
وأشار إلى أن القانون لا يتضمن أية أراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الأزهر وإنما القانون ينص في معظم مواده على مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل أي مشروع طبقا لأدوات التمويل الإسلامي.
وقال إن المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الإحالة للأزهر الشريف في حالة ظهور نزاع أو خلاف على أمر شرعي، أما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فإن المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية إن الوزارة تعكف حاليا على استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون، ونشره بالجريدة الرسمية الإعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء في الهيئات الشرعية في إصدارات صكوك القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الوزارة ستنسق مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لتعديل معايير المحاسبة المصرية، بما يتماشى مع عمليات طرح الصكوك، بجانب الاستعداد لإنشاء الوحدة المركزية للصكوك رسميا بوزارة المالية، والتي ستتولى الإشراف على طروحات الصكوك الحكومية من خلال تحديد المعوقات البشرية لها، وكذلك نظم عملها والتي ستتوافق مع المعايير العالمية في هذا الإطار.
وحول توقعاته لإنهاء تلك الإجراءات تمهيدا لطرح أول صك مصر، قال إن القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 شهور، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين على اعتبار أن الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن الوزارة تلقى استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات إصدار أول صك مصري، كاشفا عن تلقي عروض من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في إصدار الصكوك لتولي الترويج للصكوك المصرية والتي تجد إقبالا وترقبا عالميا انتظارا لطرحها.
وأوضح أن إحدى الجهات الدولية أجرت استطلاعا حول الدول الجديدة المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك في الفترة المقبلة أظهرت أن مصر تأتي على رأس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.
وأشار إلى أن البنك الإسلامي سيتعاون مع مصر في عمليات التدريب للكوادر البشرية التي نحتاجها لتنمية سوق الصكوك، حيث سيوفر البنك الإسلامي خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر.
وأضاف الدكتور أحمد النجار أن وزارة المالية أرسلت بالفعل خطابات لكافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة في تلك الدورات، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت بالفعل ترشيحات تلك الجهات.
وأشار إلى أن تلك الدورات تتضمن 8 برامج، وهي “مدخل عام للصكوك” للتعريف بالصكوك والفرق بينها وبين الأسهم والسندات، وأنواع الصكوك، و”مدخل متقدم لإصدارات الصكوك” للتعرف على القواعد الأساسية في هيكلة الصكوك، وشرح لأهم هياكل الصكوك.
و تضمن برنامج “العقود الشرعية لإصدارات الصكوك” لمعرفة دور هيئة الرقابة الشرعية ودور المراقب الشرعي، و”الجوانب القانونية لإصدارات الصكوك” للتعرف على مدخل عام لقانون الصكوك، واللائحة التنفيذية، و”تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني” لتوضيح منهجية التقييم والتصنيف الائتماني للصكوك، وشرح مستويات التصنيف الائتمانية انعكاستها على الجدارة الائتمانية للصك.
وتشمل الدورات برنامج “المحاسبة عن الصكوك” لشرح معايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية للعقود الشرعية، “ترتيبات الإصدار والتداول للصكوك” لمعرفة القواعد الخاصة بتداول الصكوك، دور جهات الإشراف والرقابة في متابعة الصكوك، “القيد والتداول والرقابة على الصكوك” لمعرفة أسس إعداد نشرة الاكتتاب، تحديد دور جميع أطراف عملية الإصدار.
وحول معايير اختيار المشروع الذي سيموله أول صك مصري، أكد النجار أن المعايير هي حجم مالي مناسب لإجمالي الطرح والذي قد يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار وأن يكون له عائد مالي جيد، حيث تنافس الصكوك أدوات التمويل الأخرى، وفي حالة تساوي هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذو العائد الاجتماعي.
ولفت إلى أن الحصيلة المتوقعة من طرح الصكوك تتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار الطرح الأول للصكوك في يونيو المقبل.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر في هذه الطروحات، قال الدكتور أحمد النجار إن صغار المدخرين من حقهم المشاركة، وسيكون هناك طروحات في مصر بالعملة المحلية، لكن سيكون هناك طروحات أخرى لصكوك في الخارج فقط، حيث تستهدف الحكومة من آلية الصكوك جذب استثمارات أجنبية تمثل علاجا لفجوة المدخرات الحالية حيث تعاني مصر من ضعف معدلات الإدخار المحلية التي تصل إلى 17% فقط في حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 35%.