أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك عن انتهاء وزارة المالية من أعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى.
وقال إن وزارة المالية ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف علي أراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الأخرى التي قد تصدر صكوك مستقبلا أو الجهات العامة والخاصة ، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.
وأكد النجار علي تقدير وزارة المالية والحكومة التام للأزهر الشريف مرجعا عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون علي الأزهر ، لوجود أراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية ، لافتا إلي أن القانون لا يتضمن أية أراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الأزهر وإنما القانون ينص في معظم مواده علي مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل أي مشروع طبقا لأدوات التمويل الإسلامي.
وقال إن المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الإحالة للأزهر الشريف في حالة ظهور نزاع أو خلاف علي أمر شرعي ، إما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فان المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها.
وأضاف النجار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس ، إن وزارة المالية تعكف حاليا علي استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون ، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية علي القانون ونشره بالجريدة الرسمية الإعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد ، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء في الهيئات الشرعية في إصدارات صكوك القطاع الخاص .
وقال إن الوزارة ستنسق مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لتعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع عمليات طرح الصكوك ، بجانب لاستعداد لإنشاء الوحدة المركزية للصكوك رسميا بوزارة المالية والتي ستتولى الأشراف علي طروحات الصكوك الحكومية من خلال تحديد المعوقات البشرية لها وكذلك نظم عملها والتي ستتوافق مع المعايير العالمية في هذا الإطار.
وحول توقعاته لإنهاء تلك الإجراءات تمهيدا لطرح أول صك مصر قال أن القانون نص علي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 اشهر ، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين علي اعتبار ان الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية.
وأضاف ان وزارة المالية تلقي استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات إصدار أول صك مصري ، كاشفا عن تلقي عروض من كبري المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في إصدار الصكوك لتولي الترويج للصكوك المصرية والتي تجد إقبالا وترقبا عالميا انتظارا لطرحها.
وقال ان احدي الجهات الدولية أجرت استطلاعا حول الدول الجديدة المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك في الفترة المقبلة أظهرت ان مصر تاتي علي راس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.
وأوضح ان البنك الإسلامي سيتعاون مع مصر في عمليات التدريب للكوادر البشرية التي نحتاجها لتنمية سوق الصكوك حيث سيوفر البنك الإسلامي خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر.
وحول معايير اختيار المشروع الذي سيموله أول صك مصري أكد النجار إن المعايير هي حجم مالي مناسب لإجمالي الطرح والذي قد يتراوح بين 200 إلي 300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار وان يكون له عائد مالي جيد حيث تنافس الصكوك أدوات التمويل الأخرى وفي حالة تساوي هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذو العائد الاجتماعي.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر في هذه الطروحات قال إن صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات في مصر بالعملة المحلية ، لكن سيكون هناك طروحات أخري لصكوك في الخارج فقط حيث تستهدف الحكومة من آلية الصكوك جذب استثمارات أجنبية تمثل علاجا لفجوة المدخرات الحالية حيث تعاني مصر من ضعف معدلات الادخار المحلية التي تصل الي 17% فقط في حين ان المعدلات العالمية تصل الي 35%.