المالية: فتاوى قانونية وراء عدم إحالة الصكوك للأزهر

انتهت وزارة المالية من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس ، وإحالة للرئيس محمد مرسي لإصداره.
أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك خلال مؤتمر صحفى منذ قليل أن وزارة المالية ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف على آراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الأخرى التي قد تصدر صكوك مستقبلا أو الجهات العامة والخاصة الأخرى، والبنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.
ارجع النجار عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الأزهر إلى وجود آراء قانونية. افتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، لافتًا إلى أن القانون لا يتضمن أي آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الأزهر، وإنما القانون ينص في معظم مواده على مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل أي مشروع طبقا لأدوات التمويل الإسلامي.
قال:" إن المحكمة الدستورية هي صاحبة الحق في الإحالة للأزهر الشريف في حالة ظهور نزاع أو خلاف على أمر شرعي، أما النواحي القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته؛ فإن المحكمة الدستورية هي المسئولة عن الفصل فيها.
أضاف النجار أن وزارة المالية تعكف حاليا على استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون، حيث سيتم فورًا تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، والإعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء في الهيئات الشرعية في إصدارات صكوك القطاع الخاص.
قال:" إن الوزارة ستنسق أيضا مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع عمليات طرح الصكوك، بجانب الاستعداد لإنشاء الوحدة المركزية للصكوك رسميا بوزارة المالية والتي ستتولى الإشراف على طروحات الصكوك الحكومية من خلال تحديد المعوقات البشرية لها، وكذلك نظم عملها والتي ستتوافق مع المعايير العالمية في هذا الإطار.
وحول توقعاته لإنهاء تلك الإجراءات؛ تمهيدا لطرح أول صك مصر، قال:" إن القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 أشهر، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين على اعتبار أن الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية".
أضاف أن وزارة المالية تلقي استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات إصدار أول صك مصري، كاشفا عن تلقي عروض من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في إصدار الصكوك لتولي الترويج للصكوك المصرية، والتي تجد إقبالا وترقبا عالميا انتظارًا لطرحها.
قال:" إن إحدى الجهات الدولية أجرت استطلاعا حول الدول الجديدة المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك في الفترة المقبلة أظهرت أن مصر تأتي على رأس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان".
وأوضح أن البنك الإسلامي سيتعاون مع مصر في عمليات التدريب للكوادر البشرية التي نحتاجها لتنمية سوق الصكوك، حيث سيوفر البنك الإسلامي خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر، مشيرا الي أن وزارة المالية أرسلت بالفعل خطابات لكافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة في تلك الدورات كما حددت 8 أنواع مختلفة من هذه الدورات، وبالفعل تلقت الوزارة ترشيحات تلك الجهات.
وحول معايير اختيار المشروع الذي سيموله أول صك مصري، أكد النجار أن المعايير هي حجم مالي مناسب لإجمالي الطرح والذي قد يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار، وأن يكون له عائد مالي جيد حيث تنافس الصكوك أدوات التمويل الأخرى، وفي حالة تساوي هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذى العائد الاجتماعي.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر في هذه الطروحات قال:" إن صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات في مصر بالعملة المحلية، لكن سيكون هناك طروحات أخرى لصكوك في الخارج فقط حيث تستهدف الحكومة من آلية الصكوك جذب استثمارات أجنبية تمثل علاجا لفجوة المدخرات الحالية حيث تعاني مصر من ضعف معدلات الادخار المحلية التي تصل إلى 17% فقط في حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 35%".