مستشار وزير المالية: نأمل فى طرح أول صك مصرى يوليو المقبل.. والعائد الاجتماعى يحسم اختيار المشروعات الممولة

قال الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن الوزارة تلقى استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يتعلق بترتيبات إصدار أول صك مصري، موضحًا أنها تلقت عروضًا من كبري المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في إصدار الصكوك.
وذلك لتولي الترويج للصكوك المصرية والتي تجد إقبالا وترقبًا عالميًا انتظارًا لطرحها.
وحول توقعاته لانتهاء تلك الإجراءات تمهيدًا لطرح أول صك مصر، قال إن القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 اشهر، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين علي اعتبار أن الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية.
وأضاف أن إحدي الجهات الدولية أجرت استطلاعًا حول الدول الجديدة المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك في الفترة المقبلة، أظهرت أن مصر تأتي علي رأس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.
وأوضح أن البنك الإسلامي سيتعاون مع مصر في عمليات التدريب للكوادر البشرية التي نحتاجها لتنمية سوق الصكوك، حيث سيوفر البنك الإسلامي خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أرسلت بالفعل خطابات لجميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة في تلك الدورات كما حددت 8 أنواع مختلفة من هذه الدورات وبالفعل تلقت الوزارة ترشيحات تلك الجهات.
وحول معايير اختيار المشروع الذي سيموله أول صك مصري، أكد النجار أن المعايير هي حجم مالي مناسب لإجمالي الطرح، الذي قد يتراوح بين 200 و300 مليون دولار حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار، وأن يكون له عائد مالي جيد حيث تنافس الصكوك أدوات التمويل الأخرى وفي حالة تساوي هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذو العائد الاجتماعي.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر في هذه الطروحات، قال إن صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات في مصر بالعملة المحلية، لكن سيكون هناك طروحات أخري لصكوك بالخارج فقط، حيث تستهدف الحكومة من ألية الصكوك جذب استثمارات اجنبية تمثل علاجا لفجوة المدخرات الحالية حيث تعاني مصر من ضعف معدلات الادخار المحلية التي تصل إلي 17% فقط في حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 35%.