قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة واستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلًا من التوقيع فى بطاقات إبداء الرأى واستخدام نظام إلكترونى للفرز لجلسة 2 أبريل، وذلك لتبادل الاضطلاع على المستندات المقدمة والطلب من هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بعد تشكيل أعضاء الهيئة لدى المحكمة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم. وكلفت هيئة قضايا الدولة بإعداد قاعدتى بيانات الناخبين بمحافظتى المنوفية والغربية، كما كلفت المحكمة الخصوم الحضور أمام اللجنة المشكلة من قبل الهيئة وتقديم كل ما تراه وتطلبه لإنجاز مهمتها مع إلزامها بتقديم تقرير مستوفى بأعمالها وما انتهت إليه. وذكرت الدعوى أن أحد المدعين وهو طارق أبوبكر فوجئ فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده ” محمدى أبوبكر محمد ” فى كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان رغم وفاته منذ 7 سنوات، ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لتنقية جداول الناخبين.