تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية جديدة مقامة من المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، والدكتور مصطفى كامل ووائل حمدى السعيد المحاميان، وحمدى الفخرانى وعلي أيوب المحامي ضد رئيس مجلس الوزراء، واللواء وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، والتى طالبوا فيها بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، واستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلاً من التوقيع فى بطاقات إبداء الرأى، واستخدام نظام إلكتروني للفرز. ذكرت الدعوى أن أحد المدعين وهو طارق أبو بكر فوجئ فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده "محمدي أبو بكر محمد" في كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان، رغم وفاته منذ 7 سنوات، مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لتنقية جداول الناخبين.