تحديد جلسة استبعاد مرشح الإخوان من الانتخابات 5 يونيو

في الوقت الذي يستعد فيه الفريق أحمد شفيق للمنافسة على الرئاسة في جولة الإعادة، قررت محكمة الاستئناف، أمس، ندب المستشار أسامة الصعيدي، القاضي في محكمة الاستئناف، لبدء التحقيق في البلاغات والاتهامات الموجهة إلى شفيق، بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير، وذلك في البلاغ الذي تقدم به النائب عصام سلطان ضده، وتضمن عقود البيع المبرمة بين أحمد شفيق وعلاء مبارك، والتى تقضى ببيع مساحة 40 ألف متر مربع من أراضي الدولة في منطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية مقابل 75 قرشا للمتر.

من جهة أخرى، ما زالت الشكوك القانونية تحوم حول الانتخابات الرئاسية، وهو ما جعل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري تبادر بتحديد جلسة 5 يونيو القادم للفصل في دعاوى قضائية تطالب بإعادة الانتخابات الرئاسية برمتها من جديد، لحين استبعاد مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسى من قائمة المرشحين الرئاسيين، لتجنس أبنائه بالجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى استبعاد رمز الميزان من الرموز الانتخابية وتنقية الكشوف الانتخابية من العاملين فى الشرطة والمتوفين.

محكمة القضاء استجابت للطلب المقدم من النائب حمدي الفخراني، وقامت بتحديد جلسة عاجلة حددت لها الثلاثاء 5 يونيو القادم للفصل فى دعواه التى طالب فيها بوقف الانتخابات لحين استبعاد محمد مرسى من قائمة المرشحين لحمل أولاده الجنسية الأمريكية قياسا باستبعاد المرشح حازم أبو إسماعيل بسبب تجنس والدته بالجنسية الأمريكية.

المحكمة نفسها من المقرر أن تفصل فى نفس الجلسة فى الدعوى المقامة من المحاميين نزار غراب وطارق محمد أبو بكر، بسبب تقاعس الحكومة عن دورها فى تنقية قاعدة بيانات الناخبين التى تمتلئ بأسماء متوفين، بالإضافة إلى ضباط شرطة، وهو ما من شأنه التشكيك فى العملية الانتخابية، لافتين إلى أن كثيرا من المواطنين لم يجدوا أسماءهم ضمن كشوف الناخبين، فى الوقت الذى وجدوا فيه أسماء ذويهم المتوفين، وهو ما يجعل الانتخابات الرئاسية مطعونا على نزاهتها.

الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري أيضا من المقرر أن تفصل فى الدعويين المحالتين إليها من الإسكندرية، اللتين تطالبان بوقف انتخابات الرئاسة لبطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.