القضاء الإداري يبطل قرار "العليا للرئاسة" بإحالة قانون العزل للدستورية العليا.. وسلطان وشحاتة يطالبان باستبعاد "شفيق"

* المستشار علي فكري رئيس المحكمة ينتحى عن نظر القضية
* الحكم صدر في جلسة مسائية بعد تنحي فكري
* عصام سلطان يطالب باستبعاد "شفيق" من انتخابات الرئاسة
قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار.. أصدر الحكم المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.
في بداية الجلسة اليوم تنحي المستشار علي فكري رئيس المحكمة عن نظر القضية، وعلّل ذلك بأنه غير مختص بنظر مثل هذه القضايا، وقام المستشار عبد السلام النجار بنظر القضية، وتأجيلها للحكم لجلسة مسائية.
وترافع النائب عصام سلطان وطالب بإلغاء قرار اللجنة واستبعاد شفيق من الانتخابات.. كما ترافع شحاتة محمد شحاتة المحامي قائلاً: "ان المادة 28 من الإعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة. وفي الجلسة المسائيه اصدرت المحكمة حكمها السابق.
كان شحاتة محمد شحاتة المحامى والنائب عصام سلطان اقاما دعوى قضائية طالبا فيها ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم أحمد شفيق، من كشوف المرشحين للاطلاع وتبادل المذكرات.