دعوي استبعاد احمد شفيق من الانتخابات الرئاسيه و دعوي اثبات حالة التعديلات الدستوريه و انتخاب الرئيس اولا

دعوتين قضائيتين أمام القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن إنتخابات الرئاسة

أقام المركز العربي للنزاهة و الشفافية دعويتن قضائيتين بشأن تصحيح الحاله القانونيه و الدستوريه التي تمر بها البلاد حاليا بشأن الانتخابات الرئاسية و وضع الستور الجديد .. حيث أقام الدعوي الأولي رقم 37947 لسنة 66 ق المرفوعه امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله والتى تحدد لنظرها جلسة الثلاثاء القادم الموافق 8 مايو فى استجابه سريعه من المحكمه بتحديد اقرب جلسه لنظرها .. وطالب المركز بالحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسيه باحالة قانون العزل السياسي الي المحكمه الدستوريه و ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها استبعاد المرشح احمد شفيق من كشوف المرشحين للرئاسة .. أما الدعوي الثانيه هي الدعوي رقم1235 لسنة 2012 امام محكمة الامور المستعجلة بالقاهره و المحدد لنظرها جلسة الاحد 13 مايو بطلب اثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها في 19 مارس 2011 و التي من ضمنها نص المادة 189 التي تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد .. و قد تشكلت هيئة دفاع لمباشرة الدعوتان وهم عصام الاسلامبولي وعصام سلطان وشحاته محمد شحاته واسعد هيكل واحمد قناوي .