"العليا" تعترف بالتجاوزات وتراجع كشوف الناخبين

كشف مصدر باللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، عن بدء مراجعة الكشوف الانتخابية بعد اكتشاف وجود ضابط جيش وشرطة مقيدين فى جداول الناخبين. وقال المصدر ل "المصريون"، إنه سيتم مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين، بعد أن وصل العديد من الشكاوى تكشف وجود عدد كبير من المجندين وضباط الشرطة والجيش مقيد فى كشوف الناخبين. وأشار إلى أنه سيتم التحقيقات فى تجاوزات، بعد أن تم اكتشاف وجود 65 ناخبًا تبين أنهم ذهبوا للإدلاء بأصواتهم، ففوجئوا بالقائمين على اللجان يقولون لهم "لقد قمتم بالتصويت".
إلى ذلك، قدم المحاميان نزار غراب وطارق محمد أبو بكر دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الحكومة كمال الجنزورى ووزير داخليته محمد إبراهيم، يطالبان فيه بتنقية كشوف الناخبين من أسماء المتوفين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وقالا فى الدعوى إن وزير الداخلية مسئول عن قاعدة البيانات التى تمتلئ بأسماء متوفين، وهو ما ينذر بوجود خطر على العملية الانتخابية التى تعتبر حدثًا تاريخيًا بعد الثورة التى قام بها الشعب المصرى.
وأضافا أن رئيس الحكومة مسئول عن عدم تنقية الجداول الانتخابية حتى الآن من أسماء المتوفين، وأن ما فعله يمهد لانتخابات رئاسية مطعون فى نزاهتها وتحضيرًا لاضطراب أمنى وسياسى.