قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء دعوى قضائية جديدة مقامة من المركز الوطني للدفاع عن الحريات والدكتور مصطفى الرشيدي المحامى وطارق أبو بكر المحامى ضد رئيس مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم والتي طالبوا فيها بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة واستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلا من التوقيع في بطاقات إبداء الرأي واستخدام نظاما إلكترونيا للفرز لجلسة 19 مارس للإطلاع وتقديم المستندات. ذكرت الدعوى أن أحد المدعين وهو طارق أبو بكر فوجئ في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده " محمدى أبوبكر محمد " فى كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان رغم وفاته منذ 7 سنوات مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الغدارى لتنقية جداول الناخبين.