منظمات وحركات إجتماعية تتضامن مع أهالي رملة بولاق ضد الداخلية

أعلنت عدد من المنظمات و الحركات الأجتماعية مشاركتها في مؤتمر التضامن مع أهالي رملة بولاق ، و الذي يعرضون فيه ما أسموه ” استمرار معاناتهم اليومية، ومعاناة ذويهم المحتجزين على ذمة قضية أبراج (النايل تاورز) ، والإنتهاكات التي يتعرضون لها على أيدى قوات الشرطة، فضلا عن محاولات محافظة القاهرة المستمرة لطردهم من مساكنهم ” .
كما طالب الأهالي والحركات والمنظمات محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات ” بوقف محاولات إستصدار قرار نزع ملكية الأرض من الأهالي، والإفصاح عن تفاصيل خطة تطوير منطقة رملة بولاق – على حد قولهم – ، وإشراك الأهالي في صياغة تلك الخطة ومراحل تنفيذها المختلفة، وذلك عملا بمبدأ التطوير بالمشاركة الذي يزعم صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة تبنيه وتطبيقه، والأهم من ذلك ضمان حق الأهالي في الاستمرار في العيش على أراضيهم وصون حقوقهم، وعلى رأسها الحق في حياة كريمة وآمنة ” .
فيما قالت القوى المتضامنة مع الاهالي في بيانهم الصادر اليوم ” لم تقم النيابة العامة بحبس أيًّا من الضباط المتهمين بتلك الجرائم احتياطيا على ذمة التحقيقات، ولكنها أمرت بحبس 51 من أهالي رملة بولاق على ذمة نفس القضية. والجدير بالذكر هنا، أن الحبس الاحتياطي شُرّع في الأساس للحيلولة دون إفساد الأدلة من قبل المتهمين، فما الحال والمتهمون هنا هم ضباط المباحث الجنائية بقسم بولاق أبو العلا المكلفون بضبط وإحضار المتهمين بالقضية ذاتها، وتقديم الأدلة على إدانتهم، وهو ما يؤشر إلى اختلال ميزان العدالة، وعدم حيادية النيابة في مباشرة القضية ” .
وعرض البيان الصادر اليوم ما آلت إليه تحقيقات النيابة العامة فيما يخص إشتباكات الشرطة و أهالي رملة بولاق “ بشأن الواقعة الأصلية التي اندلعت الأحداث بسببها، وهى واقعة مقتل “عمرو البني"، أثبتت تفريغات النيابة العامة للأسطوانات الخاصة بكاميرات الفندق التي حدثت به الواقعة، قيام الضابط “ياسر علي" بقتل المدعو “عمرو البني" والتمثيل بجثته، كما أوضحت الأسطوانات ذاتها عدم حيازة القتيل لأى نوع من أنواع السلاح، ما ينفى ادعاء الضابط حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وانتهت تحقيقات النيابة في تلك الواقعة بنسخ صورة من أوراق التحقيقات وإحالتها لقاضي تحقيق آخر، والذي قرر حفظ القضية بحجة أنه لا وجه لإقامة الدعوى ، تضمنت أوراق الدعوى إدانة الضابط “هشام عتمان" في وقائع الشروع في قتل المتهم الأول بقضية أبراج “النايل تاورز" المدعو “وليد حسن"، وكذلك إصابة “أنور رمضان عبد اللطيف" بطلق ناري في الركبة، وإصابة الطفل “عبد الله أنور رمضان" بعاهة مستديمة، وتبين في أثناء تفريغات النيابة العامة الأسطوانات الخاصة بكاميرات الفندق استخدام الضابط المذكور للقوة المفرطة في مواجهة الأهالي، كما أيد ذلك تقارير الطب الشرعي التي جاءت تؤيد صحة أقوال المجني عليهم في تلك الوقائع، ولكن حفظت تلك الدعاوى جميعا كسابقاتها ، وأخيرًا، حققت النيابة العامة أيضًا في وقائع المداهمات العنيفة للمساكن من قبل قوات الشرطة، التي أدت إلى تحطيم محتوياتها وترويع ساكنيها إلا أنها لم تقم بإحالة أيًّا من الضباط المتورطين للمحاكمة ” .
كانت أحداث “نايل تاورز" قد بدأت يوم 2 أغسطس 2012، على خلفية مقتل أحد أهالي المنطقة ويدعى “عمرو البني" على أيدي قوات الشرطة في بهو فندق فيرمونت – حسب ما جاء بالبيان – ، ما أدى إلى تجمهر الأهالي أمام الفندق، ووقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة. ومنذ ذلك الحين يتعرض أهالي رملة بولاق لمجموعة من الانتهاكات من قبل رجال الشرطة، من بينها الاستخدام المفرط للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع، والمداهمات العنيفة للمساكن وتحطيم محتوياتها وترويع ساكنيها، وشن حملات القبض العشوائي على الأهالي، وتعرض المقبوض عليهم من بينهم أطفال للتعذيب في أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى اتخاذ رهائن من نساء المنطقة لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم .
ووقع على الببان ” حملة أحياء بالاسم فقط ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .