أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة للبيئة إن الوزارة تعانى من غياب البنية الأساسية لإدارة المخلفات ورغم أنه تم تحديد 53 موقعًا للدفن الصحى لهذه المخلفات إلا أنه لم يتم إنشاء إلا خمسة مواقع نظرًا لارتفاع التكلفة . وقال فهمى أمام اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشورى اليوم أنه سيلتقى خلال الفترة المقبلة برئيس الجمهورية محمد مرسى لإطلاعه على السياسات العامة للوزارة موضحًا أن هناك قواعد للعمل يلتزم بها لايمكن مخالفته مؤكدًا أنه لو خالف الاشتراطات البيئية للتعامل مع المخلفات سيكون مصيره السجن . وأشار الى أن الوزارة ستضع خلال الفترة المقبلة كراسة شروط بها كافة الاشتراطات للمصانع الراغبة فى إنشاء مصانع تدوير القمامة مؤكدًا أن الوزارة لا تستطيع وحدها مراقبة النظافة فى 304 مراكز و4 الاف قرية على مستوى الجمهورية لافتًا الى أن دور الوزارة هو وضع سياسات عامة وأن الدور الرقابى وفقًا للدستور وتفعيل اللامركزية يتم من قبل المحافظين. وشدد فهمى على أهمية مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى المشاركة فى مشروعات نظافة البيئة غير أنه طالب باهمية تدرج الخدمات بمعنى عدم تحصيل رسوم فورية من المواطنين الا بعد تقديم منتج يجذب المواطنين . وقال أنه لايمكن أن نحاسب المواطن المصرى مثلما يتم محاسبة المواطنين فى أوروبا وذلك فيما يتعلق باشتراكات رسوم البيئة حيث تدفع الأسرة المكونة من 3 أفراد يورو واحد يوميًا بما يعادل 340 جنيه شهريًا . وبالنسبة لتاخر الوزارة فى إصدار تراخيص مصانع تدوير القمامة ، أوضح الوزير أن معظم الدراسات التى تتقدم بها الشركات غير مستوفية للاشترطات البيئية فضلًا عن قيام البعض باستعارتها من من على شبكة المعلومات الدولية “الانترنت ” .