وزير الدولة للبيئة: نعاني من غياب البنية الأساسية لإدارة المخلفات

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة للبيئة، أن الوزارة تعاني من غياب البنية الأساسية لإدارة المخلفات، ورغم أنه تم تحديد 53 موقعا للدفن الصحي لهذه المخلفات إلا أنه لم يتم إنشاء إلا خمسة مواقع نظرا لارتفاع التكلفة.

وقال فهمي، خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشورى اليوم الأحد، "إنه سيلتقي خلال الفترة المقبلة برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لاطلاعه على السياسات العامة للوزارة"، موضحا أن هناك قواعد للعمل يلتزم بها لا يمكن مخالفتها.

وأكد أنه لو خالف الاشتراطات البيئية للتعامل مع المخلفات سيكون مصيره السجن، مشيرا إلى أن الوزارة ستضع خلال الفترة المقبلة كراسة شروط بها كافة الاشتراطات للمصانع الراغبة في إنشاء مصانع تدوير القمامة.

وأكد أن الوزارة لا تستطيع وحدها مراقبة النظافة في 304 مراكز و4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن دور الوزارة هو وضع سياسات عامة، وأن الدور الرقابي وفقا للدستور وتفعيل اللامركزية يتم من قبل المحافظين.

وشدد فهمي على أهمية مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في المشاركة في مشروعات نظافة البيئة غير أنه طالب بأهمية تدرج الخدمات بمعنى عدم تحصيل رسوم فورية من المواطنين إلا بعد تقديم منتج يجذب المواطنين.

وقال، إنه لا يمكن أن نحاسب المواطن المصري مثلما يتم محاسبة المواطنين في أوروبا، فيما يتعلق باشتراكات رسوم البيئة، حيث تدفع الأسرة المكونة من 3 أفراد يورو واحد يوميا بما يعادل 340 جنيها شهريا.

وبالنسبة لتأخر الوزارة في إصدار تراخيص مصانع تدوير القمامة، أوضح الوزير أن معظم الدراسات التي تتقدم بها الشركات غير مستوفية للاشتراطات البيئية، فضلا عن قيام البعض باستعارتها من على الإنترنت.