اجتماع للجنة الأمنية السياسية المشتركة بين الخرطوم وجوبا بأديس أبابا غدًا

أرشيفية

يتوجه وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم حسين غدا الأحد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على رأس وفد بلاده إلى اجتماع اللجنة الأمنية السياسية المشتركة مع دولة الجنوب والتي تعقد هناك في ذات اليوم برئاسة وزيري دفاع البلدين بحضور الآلية الأفريقية الرفيعة .
ومن المنتظر أن تقف اللجنة على مستوى الشروع في إنشاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح وفقًا لمصفوفة الترتيبات الأمنية ، وتشكيل لجان المراقبة ونشرها بالمنطقة ، وموضوع فك الارتباط بين الفرقتين التاسعة والعاشرة التابعتين للجيش الشعبي بجنوب السودان بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان السودانيتين .
وكانت اجتماعات اللجنة الفنية التابعة للجنة الأمنية السياسية المشتركة بين الخرطوم وجوبا قد بدأت بأديس أبابا مساء أمس لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالترتيبات الأمنية خاصة بند الانسحاب من المنطقة الحدودية .
في هذه الأثناء ، قال وزير الدولة السوداني لوزارة النفط فيصل حماد إن وزارة النفط استعدت في وقت سابق فيما يتعلق بالبنية التحتية والخطوط الناقلة للنفط ومحطات الضخ والمعالجة والموانيء البحرية للتصدير لاستقبال نفط الجنوب .
وأكد حماد استعداد الخرطوم لاستئناف تصدير بترول الجنوب مشيرا إلي أن الوزارة سبق أن قامت بمراجعة البنية التحتية ، وأنها بصدد القيام بالمراجعة الأخيرة توطئة لبدء التصدير ، موضحا أن هناك خطين لنقل خام دولة الجنوب هما خط (هجيلج – بور سودان) ، وخط (بترو دار) .
وأكد الوزير جاهزية الخط الأول ، لأن الضخ فيه لم يتوقف حيث يقوم بتصدير نصيب الشركات .
في ذات السياق ، أكد اتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان استعداده لضخ 2500 طن من السلع الاستهلاكية المختلفة للولايات الشمالية لدولة جنوب السودان .
وأوضح مالك الشيخ حاج محمود رئيس الاتحاد أنه بعد توقيع مصفوفة تنفيذ الاتفاقيات ستكون هناك حركة تجارية ضخمة من ولاية شمال كردفان مع الولايات الشمالية بجنوب السودان فيما يتعلق بحركة السلع والنقل .
وأضاف انه قبل الانفصال كانت تتحرك يوميا من الولاية 60 شاحنة تجارية تحمل ما يعادل 1500 طن من المواد الغذائية الي الجنوب مشيرا الي ان الوضع الحالي في جنوب السودان يتطلب ضخ كميات كبيرة من السلع لسد الفجوة هناك .
وأكد علي اهمية وضع الترتيبات اللازمة لانطلاقة الصادر بإقامة الميناء الجاف الذي تم تحديد موقعه وإجازته من مجلس وزراء الولاية واستخراج شهادة الصادر من قبل هيئة المواصفات واستخراج رخص التصدير والمعاملات البنكية .