محكمة جزائرية تقضى بسجن 15 مسئولاً بينهم امرأتان بتهمة اختلاس 50 مليار دينار

أصدرت محكمة سكيكدة الجزائرية، أمس الثلاثاء، حكما بسجن 15 مسئولا بينهم امرأتان مؤقتاً بتهمة اختلاس وتحويل أكثر من 50 مليارا، بقسنطينة وعنابة التابعة للبنك الخارجي الجزائري، فيما وسّعت مصالح الدرك الوطني الجزائري تحقيقاتها لتشمل العديد من الفروع البنكية الأخرى في شرق ووسط البلاد.
الفضيحة التي هزّت البنك الخارجي الجزائري، تعود إلى ورود معلومات إلى مكتب الأبحاث التابع لشرطة منطقة سكيكدة، أبلغت عنها خلية الضبطية القضائية للبنك، تفيد بتسجيل ثغرة مالية كبيرة في عدد من الفروع التابعة للبنك الخارجي الجزائري، في كل من محافظات سكيكدة، عنابة وقسنطينة وذلك حسب ما نشرته جريدة الشروق الجزائرية
وعلى إثر ذلك فتح مكتب الأبحاث تحقيقات في القضية، حيث تمكن من اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب50 مليارا، وامتدت دائرة الاتهام لتشمل 15 إطارا ساميا من بينهم امرأتان، قاموا باختلاس الأموال من البنك الخارجي الجزائري وتحويلها وتبييضها، فضلا عن متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، سوء استغلال الوظيفة، تحويل الأموال إلى الخارج وتبييضها.
العدد النهائي للمتورطين لم يضبط بعد ولازال مرتبطا بما سيقرره قاضي التحقيق، ويرجّح أن تجر القضية المرتبطة بالفساد، التلاعب بالمال العام والاختلاس، مسئولين كبار بالبنك الذي لم تنته التحقيقات به، إثر وصول لجنة تحقيق رفيعة المستوى لتتولى تحديد الأموال محل التلاعب قبل أن يتأسس البنك طرفا مدني.