مكي من الغربية: وزير الداخلية طلب مني التأكيد على أن “الجندي” صدمته سيارة

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل في تصريحات خاصة لوكالة “ONA” بشأن وفاة محمد الجندي أن وزير الداخلية قال لي أن التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندي أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة ، وطالب أن ينشر هذا الخبر في بيان إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعي ، حيث أني رفضت الاتصال بالنيابة العامة أو بالطب الشرعي و قمت بإذاعة هذا الخبر بنفسي ، وقلت أن هذا هو التقرير المبدئي ، وأن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة وأن بوسعهم إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريديون من الأطباء ، وأن العبرة بالتقرير النهائي ، ولم يحدث أي اتصال بيني وبين أحد سواء في الطب الشرعي أو في النيابة العامة.
وأضاف مكى خلال زيارته لمدينة السنطه لافتتاح المحكمة ، أن السبب في حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر إنه كان يتردد أن “الجندي” مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء ، وأن هذا سيؤدي إلى اندفاع الناس نحو مديرية الأمن والمحافظة.
وتابع مكى في تصريحاته إنه كان يجب على الناس أن يعرفون الحقيقة كما هي رغم تحفظاتهم عليها ، واطمئن المتظاهرين المحتشدين خارج المحكمة ، إلى إنه لاسبيل وغير مسموح أن يحمل أحد دم متوفي ويحاسب عليه .
وبشان “الضبطية القضائية” أكد مكى أن الضبطية القضائية منصوص عليها في القانون ، حيث قيل أن النائب العام أعطى لبعض الأشخاص حق الضبطية القضائية ، وأن هذا النص موجود في نص قانون الإجراءات 150 لسنة 50 نص المادة 37 منقول من قانون تحقيق الجنايات ، لافتاً إلى إنه لايمكن أن يرى أحد يقتل شخص ويتركه ولا أحد يسرق أخر ويتركه ، موضحاً بأن قيمنا الأن تغيرت.
وعن قانون التظاهر الجديد قال مكي أن التظاهر مكفول بغير إخطار و المؤثم شيئين ، هو حمل أدوات العنف وإتلاف المؤسسات، مضيفاً بأنه منذ توليه منصب وزير العدل طلب منه رئيس الجمهورية أن لا يظلم أحد و العمل علي تحقيق العدل لكافة الناس بشتى السبل.
جاء ذلك بعدما احتشد الأهالى وعدداً من أعضاء التيار الشعبى أمام المحكمة ، الذين أعلنوا رفضهم للزيارة ورشقوا سيارة “مكي” بالأحذية ، وحاولوا التعدى عليه بالضرب، حتى أخرجته الشرطة داخل سيارة حمراء اللون تحمل رقم ع و ب 9618 .