مكي: وزير الداخلية طلب مني التأكيد على وفاة "الجندي" فى حادث سيارة

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل أن وزير الداخلية قال لي إن التقرير المبدئي لتشريح محمد الجندي أكد أن الوفاة نتيجة حادث سيارة، وطالب أن ينشر هذا الخبر في بيان إما من النيابة العامة أو من الطب الشرعي.
وأضاف مكى، فى تصريحات صحفية على هامش زيارته لمدينة السنطة بالغربية اليوم "رفضت الاتصال بالنيابة العامة أو بالطب الشرعي و قمت بإذاعة هذا الخبر بنفسي، وقلت إن هذا هو التقرير المبدئي، وأن أهل الشهيد قد تسلموا الجثة وأن بوسعهم إعادة تشريحها أو عرضها على ما يريديون من الأطباء، وأن العبرة بالتقرير النهائي، ولم يحدث أي اتصال بيني وبين أحد سواء في الطب الشرعي أو في النيابة العامة".
وتابع: أن السبب في حرص وزير الداخلية على إذاعة الخبر أنه كان يتردد أن "الجندي" مات نتيجة تعذيب وصعق بالكهرباء، وأن هذا سيؤدي إلى اندفاع الناس نحو مديرية الأمن والمحافظة.
وبشان "الضبطية القضائية" أكد مكى أن الضبطية القضائية منصوص عليها في القانون ، حيث قيل أن النائب العام أعطى لبعض الأشخاص حق الضبطية القضائية ، وأن هذا النص موجود في نص قانون الإجراءات 150 لسنة 50 نص المادة 37 منقول من قانون تحقيق الجنايات ، لافتاً إلى إنه لايمكن أن يرى أحد يقتل شخص ويتركه ولا أحد يسرق أخر ويتركه ، موضحاً بأن قيمنا الأن تغيرت.
وعن قانون التظاهر الجديد قال مكي أن التظاهر مكفول بغير إخطار و المؤثم شيئين ، هو حمل أدوات العنف وإتلاف المؤسسات، مضيفاً بأنه منذ توليه منصب وزير العدل طلب منه رئيس الجمهورية أن لا يظلم أحد و العمل علي تحقيق العدل لكافة الناس بشتى السبل.
جاء ذلك بعدما احتشد الأهالى وعدد من أعضاء التيار الشعبى أمام المحكمة ، الذين أعلنوا رفضهم للزيارة ورشقوا سيارة "مكي" بالأحذية ، وحاولوا التعدى عليه بالضرب، حتى أخرجته الشرطة داخل سيارة خاصة.