أصدر ضباط الشرطة بالاقصربيانا للمطالبة فيه بعدد من المطالب التى وصفوها بالمشروعة وللمساعدة فى تحسين صورة ضباط الشرطة جاء ذلك من خلال قيام عدد من ضباط الشرطة بمديرية أمن الأقصر بتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام عن العمل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم لأسلوبه الخاطئ في إدارة الجهاز وإتباع سياسة، أدت إلى تشويه صورة ضابط الشرطة . تضمن البيان 12 مطلبا لضباط الشرطة، من بينهم الإعلان بوضوح عن موقف الدولة من الضباط الثلاثة المخطوفين، وأمين الشرطة إبان أحداث الثورة، وإنشاء مجلس أعلى للشرطة ممثل من جميع الرتب، بالإضافة إلى إعادة مبدأ التوطين والشرطة المجتمعية . والتحقيق في إعادة توزيع الموارد الذاتية للوزارة بشكل عادل على جميع الرتب، ومواجهة الفساد المتفشي في الأعمال الاستثمارية للوزارة مثل شركة الفتح، ووضع معايير عادلة وشفافة للتنقل والترقي بناء على الكفاءة والتخصص بعيداً عن الوساطة والمحسوبية، بالإضافة إلى إلغاء منصب مساعدي أول الوزير في بعض القطاعات لما يمثله من عبء مالي بلا مردود أمنى فعلى، وكذلك عقد اجتماع عاجل بين مؤسسة الرئاسة وصغار الضباط، باعتبارهم المنفذون الفعليون لمتطلبات العملية الأمنية، والذين لديهم القدرة العملية على استنباط حلول للمشاكل الأمنية على أرض الواقع. كما طالب ضباط الشرطة بانتخاب لجنة من الضباط والأمناء والعاملين المدنيين للاطلاع على موازنة الوزارة، واستحداث طرق اتصالية جديدة بين الشرطة والمجتمع، للعمل على إرجاع الثقة المفقودة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنها إنشاء موقع إلكتروني على الإنترنت لكل مديرية أمن وقسم شرطة لتفعيل فكرة التواصل، وإعادة النظر في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بما يتواءم مع الوضع الأمني الحالي، ومساواة جميع الرتب في المرتبات بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها الضابط أو الأمين أو الموظف المدني، وأخيرا التأمين على حياة الضباط والأفراد بمبلغ مليون جنيه في حالة الوفاة، ومبلغ 750 ألف جنيه في حالة العجز الكلى أو الجزئي.