الجمعية الوطنية للتغيير تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام للدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لأنها تصدر عن نظام فقد شرعيته بعد عدوانه على استقلال القضاء وتقويض دولة القانون، وتورطه في اعتقال واختطاف وتعذيب وقتل شباب الثورة ، وتحالفه مع نظام مبارك ومحاولاته للتصالح معهم على حساب مصالح الجماهير، بالإضافة إلى فشله في تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية ورفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه.
ودعت الجمعية الوطنية للتغيير لمقاطعة هذه الانتخابات الذي اعتبرت المشاركة فيها بأي صورة من الصور تخليًا عن عن مباديء الثورة وحقوق ضحاياها وخاصة الشهداء والمصابين، يأتي هذا بعد رفض النظام الاستجابة لأي من مطالب جبهة الإنقاذ، ومبادرة حزب النور السلفي، وخاصة ما يتعلق بإقالة النائب العام غير الشرعي وتشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات، وكذلك حل جماعة الإخوان غير الشرعية .
وناشدت الجمعية جبهة الإنقاذ التمسك بشروطها لخوض الانتخابات حتى لا تفقد مصداقيتها أمام الرأي العام في الداخل والخارج، مؤكدةً على أن دخول الانتخابات بشروط جماعة الإخوان فخ خطير يمهد لتزوير إرادة الشعب وفتح الباب لقيام فاشية دينية ونهاية الدولة المصرية إلى الأبد.
ورأت الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن تتطلب وضوح الرؤية والهدف والتمسك بثوابت الأمة وأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وتحقيق مطلب القصاص من قتلة الثوار، دون ذلك فإن المشاركة في الانتخابات ستكون بمثابة انتحار سياسي لأن من شأنها مساعدة نظام الإخوان الذي فقد شرعيته وكذب على الشعب وأخلف كل وعوده بالتوافق الوطني وبالمشاركة وليس المغالبة على دق المسمار الأخير في نعش الثورة والدولة المصرية -كما وصفت الجمعية في بيانها-.