تعليم الشورى توافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الأزهر

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 والمعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961 ووتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون والمقدمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عالي أو تربوي مناسب على أن يستثنى من ذلك محفظي القران الكريم وحذف شرط المتحان واستبداله ببرنامج التنمية المهنية وجواز تسوية حالة من يحصل علىت المؤهل العالي اثناء الخدمة شرط استيفاء المتطلبات التي يحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين والنص على اختيار شاغلي وظيفة المدير ووكيل ادارة تعليمية في مسابقة عامة مفتوحة .
كما تضمن القانون الغاء اختيار كل من شاغلي وظائف موجه اول وموجه عام من الوظيفة الادنى مباشرة وان تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة كما نصت التعديلات على اختيار شاغلي وظيفة شيخ ووكيل معهد في مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود وان يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلي معلم أ فقط للشيخ ومعلم اول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق من سنوات شغل هذه الوظائف وذلك بدلا من 4 سنوات للشيخ وسنة للوكيل وتخفيض المدنة البينية للمدة بالترقية عام واحد للحاصل على الماجستير والحاصل على الدكتوراه.
وتضمنت التعديلات المقترحة للامام الاكبر شيخ الازهر منح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم ومعالجة القصور التشريعي باضافة اجازات للمعلم المساعد مثل المعلم والنص على أن لشيخ الأزهر الأمر باجراء تحقيق مع اى من شاغلي الوظائف المنصوص عليها اذا اعطى طرسا خصوصيا او ارتكب اي مخالفة ورفع بدل اعتماد بنسبة 50% الاساسي .
وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية عنيفة بين ناجي الشهابي ورئيس اللجنة الدكتور محمد خشبة حيث حذر ناجي الشهابي من الطعن على عدم دستورية القانون دون تمريره على مجلس الدولة وقال موجها حديثه الى رئيس اللجنة بالتنبيه والتحذير لتفادي هذا الخطأ ، بينما رد عليه خشبة قائلا له: ” انني لست بحاجة الى تنبيه” مطالبا من الشهابي عدم رفع صوته بالجلسة.
فيما رفض النواب حديث الشهابي وقالوا أن تحذيراته مرفوضة .