لجنة شباب القضاة والنيابة تتقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد قرار النائب العام بالقبض على “بلاك بلوك”

تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد البيان الصادر عن المستشار / طلعت عبد الله والمؤشر عليه من رئيس المكتب الفني للنائب العام بتاريخ 29/1/2013 بالتعميم على نيابات الاستئناف و النيابات الكلية و الجزئية و الثابت فيه أمراً من النيابة العامه بضبط و إحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين و تحريض لأفراد الشرطة و القوات المسلحه و العامه على ضبطهم ومن يشتبه في انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومه … جاء فيها أن”اللجنة اجتمعت وتداولت فيما بينها حول مدى قانونية هذا البيان والأمر القضائي الوارد فيه وانتهت بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و 126 و 127 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أحكام محكمة النقض التي استقرت على أن يجب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي وهذا ما لم يتناوله الأمر الطعين ولم يشر البيان الصادر عن المستشار / عبد الله والمعمم على السادة الزملاء وكلاء النيابة العامة إلى أن المقصود هو القبض في حالات التلبس بارتكاب جريمة “.
و قالت اللجنة “إنه بعد الإطلاع على المادة 375 من التعليمات العامه للنيابات الجزء الاول التعليمات القضائيه التي تقضي بأن: يجب ان يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب واحضار على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المسندة اليه وتاريخ الأمر وتوقيع من اصدره والختم الرسمى للنيابه ويتضمن تكليف رجل السلطة العامه بالقبض على المتهم واحضاره اذا رفض الحضور طوعا فى الحال”.
وقالت اللجنة في مذكرتها إن بيان المستشار طلعت عبد الله يحوي اعتداءاً صارخا على قانون الاجراءات الجنائيه و انتهاكاً لما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا و مخالفة لما نصت عليه التعليمات القضائيه للنيابات .
والتمست اللجنة من مجلس القضاء الأعلى التحقيق في بيان النائب العام والفصل فيه .