«شباب القضاة والنيابة»: النائب العام خالف القانون في قرار ضبط «بلاك بلوك»

تقدمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ضد البيان الصادر عن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمؤشر عليه من رئيس مكتبه الفني، بتاريخ 29 يناير بالتعميم على نيابات الاستئناف، والنيابات الكلية، والجزئية، والثابت فيه أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة غير محددة من الأشخاص المجهولين وتحريض لأفراد الشرطة والقوات المسلحة والعامة على ضبطهم ومن يشتبه في انتمائه لتلك المجموعة غير المعلومة «بلاك بلوك»، على حد قول المذكرة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها اجتمعت وتداولت فيما بينها حول مدى قانونية هذا البيان والأمر القضائي الوارد فيه، وانتهت بعد الاطلاع على أحكام المواد 40 و126 و127 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أحكام محكمة النقض التي استقرت على أنه يجب أن يشتمل كل أمر بالقبض صادر من سلطة التحقيق على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي، و«هذا ما لم يتناوله بيان النائب العام والمعمم على الزملاء وكلاء النيابة العامة».
والتمست اللجنة في بيانها من مجلس القضاء الأعلى، الذي وصفته بأنه «ملاذهم الأخير»، وشيوخ القضاء المصري، والقائمين على شؤون العدالة، «التكرم بالتحقيق في ذلك البيان، والفصل فيما حواه من نزاع قانوني وصولا لصحة الإجراء الذي اتخذه المستشار طلعت عبدالله، بوصفه يشغل منصب النائب العام، ورئيس مكتبه الفني، من عدمه، وعما إذا كان من الواجب علينا نحن أعضاء النيابة العامة اتباع مثل ذلك الإجراء المعيب الباطل بطلان مطلق من عدمه، رغم تيقننا من مخالفته لصحيح القانون، وأحكام محكمتنا العليا، وتعليمات النيابة العامة، لكي نتسأنس برأي شيوخنا، ونطمئن بفتواهم فتستقرعقيدتنا».