خبراء اقتصاديون يطالبون الحكومة بالمزيد من الإيضاحات بشأن قانون الصكوك الإسلامية

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بضرورة الكشف عن المزيد من الايضاحات والتفسيرات بشأن قانون صكوك التمويل الاسلامية وطرحه للنقاش المجتمعي لمدة لا تقل عن شهر إضافي قبل إقراره فى مجلس الشورى.
واتفق الخبراء – خلال مشاركتهم في مؤتمر “صكوك التمويل الإسلامية بين الواقع والمأمول” الذي عقد بكلية التجارة جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء – على ضرورة أن تقوم الحكومة بشرح آليات القانون للرأي العام لمعرفة مزايا القانون وكيفية استثمار المواطنين به.
وقال الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق إن تطبيق قانون الصكوك الإسلامية يتطلب من المناقشة ما يزيد عن شهر ، وذلك للرد على الشبهات التي تحوم حوله، خاصة أن البعض يشيع أن القانون يشبه ظاهرة “توظيف الأموال” والتي شاعت فى فترة سابقة وأدت إلى خسارة شرائح كبيرة من المواطنين لأموالهم.
وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية حول آليات المشروع وجوانبه تثير القلق والمخاوف لدى بعض المواطنين من القيام باستثمار أموالهم فى تلك الصكوك، مطالبا بضرورة استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، لكن وفقا لدراسات جدوى مفصلة للمشروعات المصدرة للصكوك.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عيسى مدير عام أول قطاع المخاطر بالمصرف المتحد – في ورقة بحثية قدمها خلال المؤتمر – أن فكرة الصكوك تقوم على المشاركة في تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل وفقا للقاعدة الشرعية (الغنم بالغرم) والمشاركة في الربح والخسارة على غرار نظام الأسهم في الشركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار ، حيث تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض ولها شخصية معنوية مستقلة.
وأضاف عيسى أن ماليزيا استطاعت الحفاظ على مكانتها كأكبر سوق لإصدار الصكوك على مستوى العالم بمبلغ إجمالي تجاوز 151 مليار دولار منذ انطلاق الصناعة فيها وتلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 39 مليار دولار.
وأكد الدكتور إيهاب عيسى مدير عام أول قطاع المخاطر بالمصرف المتحد أن إصدارات الصكوك العالمية بلغت نهاية 2012 حوالي 131 مليار دولار بزيادة نسبتها 54% عن عام
2011 ، وبلغت حصة ماليزيا من إصدارات الصكوك العالمية 74 % ، وتلتها السعودية ب8 % ، ثم الإمارات ب7ر4 % وإندونيسيا ب6ر4% .
من جانبه ، قال الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن هناك فرقا بين الملكية الكاملة وحق الانتفاع فيما تصدره الدولة من صكوك تمويل إسلامية ، حيث تظهر محاذير كبيرة جدا بإعطاء حملة الصكوك حق الملكية بالكامل وهو الأمر الذي يتضمن حق التصرف بالبيع أو التنازل ويمكن في هذه الحالة أن يتم البيع لأطراف أجنبية لها أهداف خبيثة ولديها أموال ضخمة يمكن من خلالها السيطرة على مقدرات الاقتصاد الوطني.
واستشهد حماد بأن الحكومة ورطت نفسها قبل سنوات عندما باعت أرض في جنوب سيناء بقيمة مليون جنيه فقط لأحد رجال الاعمال المصريين من ذوي الجنسيتين وعندما رغب في
مشاركة إسرائيليين في المشروع سحبت الحكومة منه الارض فتنازل عن جنسيته المصرية ورفع دعوى قضائية دولية حصل من خلالها مئات الملايين من الدولارات تعويضا من الحكومة.
وأضاف أنه حرصا على أملاك الدولة يجب أن تقتصر صكوك التمويل الإسلامية على حق الانتفاع فقط دون ملك الرقبة (الملكية الكاملة) ويفضل أن تكون مدة الانتفاع قصيرة لا تزيد عن عشر سنوات حتى لا تضر بمصر كما حدث في اتفاقيات الغاز مع إسرائيل وأسبانيا.
وحول الضمانات التي يجب تقديمها من جانب مصدر الصكوك للمستثمرين لجذبهم للاكتتاب فيها ، قال حماد إنه ينبغي أولا رفع الوعي الاستثماري لدى الأفراد المكتتبين في الصكوك من خلال تكوين جماعات منهم تسمى جماعة حملة الصكوك وذلك للمراقبة والحماية المصالح المشتركة لحملة الصكوك فضلا عن ضرورة أن يقوم المستفيد من حصيلة إصدار الصكوك بتأسيس شركة منفصلة ذات غرض خاص لكل إصدار بحيث تتولى عملية إصدار الصكوك وتلقى طلبات الاكتتاب فيها.