الحسينى: هدفنا تعظيم قدرة “المقاولون العرب” وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين

اعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب فى اجتماعها صباح الثلاثاء برئاسة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية عن العام المالى 2011/2012، والموازنة التخطيطية للعام المالى القادم 2013/2014، كما تمت الموافقة على زيادة راس مال الشركة المدفوع بمبلغ 500 مليون جنيه من الأرباح المحققة فى عام 2011/2012، وما قبلها، ليصبح 5 مليارات جنيه فى 30/6/2012، بدون تحميل أى أعباء على الدولة .
وفى كلمته بالاجتماع أكد الدكتور طارق وفيق، أن هذا الاجتماع يواكب وجود متغيرات سياسية واقتصادية فى مصر، تفرض تحديات كبيرة أمام مؤسسات الأعمال المصرية، وبالأخص المؤسسات الكبرى مثل المقاولون العرب، ولا يخفى على أحد أن الفترة السابقة كانت هناك بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية، منها انخفاض الانفاق الاستثمارى، وارتفاع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى، وارتفاع المصروفات وعلى وجه الخصوص الاجور، وغيرها، وعلى الرغم من ذلك فإن نتائج أعمال الشركة ومؤشرات الأداء عن السنة المعروضة كانت جيدة، فقد حققت الشركة أعمالا قدرها 11.2 مليار جنيه، حققت عنها أرباحا صافية 505 مليون جنيه، كما تم تحقيق معدل عائد على حقوق الملكية “المال العام” بلغ 10.3 وهو معدل جيد جدا فى ظل الظروف التى تعمل بها الشركة، وهناك زيادة فى أعمال فروع الشركة بالخارج إلى 2.742 مليار جنيه، كما بلغت التعاقدات المتاحة فى 30/6/2012- 37.01 مليار جنيه، منها 12.4 مليار لفروع خارج الجمهورية.
وقال الوزير: الشركة اوفت بالتزاماتها تجاه المتعاملين معها، دون اللجوء للاقتراض، واعتمادا على مواردها الذاتية، كما قامت بضخ عملات أجنبية من عائد مشروعاتها بالخارج فى سوق الصرف المصرى خلال العام المالى 2011/2012 تقدر بما يعادل 448 مليون جنيه، بالاضافة إلى ما يعادل 293 مليونا خلال الفترة من 1/7/2013، وحتى 31/12/2012.
وأكد وزير الإسكان أن النتائج المحققة بميزانية الشركة متميزة وذلك فى ظل هذه الظروف الاقتصادية غير المسبوقة، نتيجة للوضع الاقتصادى العام، وهو ما يؤكد جدية الشركة فى ايجاد الحلول الجديدة فى سبيل النمو والتطور للوصول إلى تحقيق أهدافها، والحفاظ على ما حققته من مكتسبات، لكى تكون قادرة على المنافسة فى الداخل والخارج.
وأشار الدكتور طارق وفيق إلى ان تقييم شركة المقاولون العرب لا يقتصر على النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد إلى تقييم أثرها على توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصرى مباشرة، بالإضافة إلى المشاركة فى مواجهة وحل الأزمات التى تواجهها الدولة، ولذا فالدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى اهم أدواتها فى تنفيذ المشروعات القومية على مدار خططها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لما توفره الشركة من فرص عمل ، حيث يعمل بها قرابة 75 ألف عامل، وكذا دورها كخير سفير للدولة فى تصدير خدمات التشييد فى الأسواق الخارجية.
من جانبه أكد الدكتور أسامة الحسينى، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن طريق الشركة لم يكن ممهدا فقد كان هناك العديد من التحديات، إلا أن الشركة بفضل الله ثم بجهود ابنائها نجحت فى تحقيق التوازن والسير نحو بر الأمان.
وأشار إلى ان المرحلة الجديدة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من قدرات عشرات الآلاف من العمال ليكونوا نموذجا يحتذى به للعامل المصرى، ولقد بدأنا فى تسليم بعض المسئوليات لقيادات شابة تستطيع العمل بجد وإخلاص ولديها القدرة على التكيف مع ما يدور حولها من متغيرات.
وأكد د.أسامة الحسينى أن الشركة تتجه فى الفترة القادمة نحو تعظيم قدرتها التنافسية بما يتيح لها الحصول على أعمال جديدة داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، مع الاستمرار فى رفع كفاءة الموارد البشرية، وتنويع البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل بالشركة.