قال المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم أن بحيرات قارون والريان هما المحدد الرئيسي للتنمية بالمحافظة وقد تعرضت بحيرة قارون خلال الآونة الأخيرة لمشكلة ارتفاع مناسيب المياه مما هدد غرق القرى الواقعة على ساحل البحيرة كما يمثل ارتفاع المنسوب مشكلة مزمنة تتكرر سنوياً ، مشيراً إلى أنه من أسباب ارتفاع المناسيب أن الفيوم منغلقة كمنخفض في الصحراء الغربية تعاني من عدم وجود مصبات لمياه الصرف الزراعي والتوسع في استصلاح الأراضي الجديدة و ينتج عنه زيادة كميات الصرف إلى جانب النقص المستمر في مساحة البحيرة نتيجة تحرك الكثبان الرملية والتوسع في خطط التنمية في المجالات والأنشطة الزراعية والسياحية والصناعية وصيد الأسماك واستخلاص الأملاح بالإضافة إلى استخدام المزارعين لطرق الري التقليدية مما يعمل على زيادة المياه المنصرفة إلى البحيرة حيث أن محافظة الفيوم تنفرد بنظام ري فريد على مستوى الجمهورية. وقال وكيل وزارة الري أن مديرية الري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لمواجهة الارتفاعات في المناسيب ومنها حظر زراعة محصول الأرز و التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي و استخدام أساليب الري الحديثة و رفع كفاءة و تطهير القناة المكشوفة الواصلة بين البحيرة الأولى والثانية بالريان ، و أضاف أن هناك إجراءات متعددة لضبط كميات المياه الواردة للمحافظة عند اللاهون لضمان التحكم فيها وتجريف جميع الترع الرئيسية و الفرعية لرفع كفاءتها وجاري تشغيل وحدتي رفع على مصرف بطس سعيد و جاري إنشاء محطة رفع على مصرف أبو هراوة و جاري إنشاء جسر واقي أمام قرية شماطة بطول 300 متر و إنشاء جسر آخر أمام قرية شكشوك بطول 1.1 كم بتمويل من محافظة الفيوم و جاري العمل في إنشاء محطة المصرف القاطع بتكلفة 100 مليون جنيه لرفع المياه من مصرف الوادي قبل صرفها على بحيرة قارون لتحسين حالة الري في منطقة غرب الفيوم . كما أشار إلى أنه جاري دراسة إنشاء مشروع الميزان المائي ببحيرات الفيوم للتحكم في جميع مصبات المصارف التي تصب على بحيرة قارون وتوجيهها إلى بحيرات الريان بما يضمن المناسيب الآمنة لبحيرة قارون و زيادة فرص الاستثمار الزراعي والسياحي والسمكي بالمنطقة و زيادة كميات المياه الواردة إلى وادي الريان مما يساهم في تحسين الوضع الحالي والبيئي الناتج عن تدهور مناسيب المياه و تخفيف الضغط المتزايد على بحيرة قارون والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع المناسيب.
